چهارم‌ طلاق زنى كه چيزى به شوهر داده باشد كه در عوض آن او را طلاق گفته باشد چه در اين صورت مادامى كه آن زن رجوع در آن چيزى كه داده نكند شوهر رجوع نمى‌تواند كرد تا آن كه او را شخصى نكاح كند.

پنجم‌ طلاق دادن زن آزاد مرتبه سيّم و در كنيز مرتبه دوّم چه در اين صورت رجوع نمى‌تواند كرد تا آن كه شخصى ديگر آن زن را نكاح كند و دخول نمايد.

ششم‌ طلاق دادن زن آزاد مرتبه ششم و در كنيز مرتبه چهارم چه در اين صورت نيز شوهر رجوع نمى‌تواند كرد تا آن كه شخصى او را بعقد درآورد و دخول كند.

هفتم‌ طلاق دادن زن آزاد مرتبه نهم و در كنيز مرتبه ششم چه در اين صورت نيز شوهر را رجوع نمى‌رسد چه اگر طلاق عدّى باشد حرام مؤبد مى‌شود و اگر غير عدّى باشد محتاج به آنست كه شخصى ديگر او را نكاح كند و دخول نمايد تا حلال شود چنانچه عن قريب مذكور شد

قسم دوّم رجعى‌

و آن بر دو قسمست:

اوّل‌ طلاقى كه شوهر را بعد از طلاق گفتن رجوع كردن جايز است و آن ما سواى طلاق باين است.

دوّم‌ طلاق عدّى و آن چنانست كه زنى را به شرايط طلاق طلاق دهند و در عدّه به آن زن رجوع كنند و دخول نمايند آن‌گاه بگذارند كه حيض ببيند ديگر طلاق دهند آن‌گاه در عده رجوع نمايند و باز دخول كنند و هر گاه اين چنين طلاق دهند زن آزاد را سه مرتبه و كنيز را دو مرتبه شوهر را ديگر نمى‌رسد كه به او رجوع كند و دخول به او حرامست تا آن كه شخصى ديگر آن زن را به نكاح دايمى در آورد و دخول كند و در مرتبه ششم آزاد و در چهارم كنيز نيز حرام مى‌شود تا آن كه ديگرى به نكاح دايمى به او دخول كند و در مرتبه نهم زن آزاد و در مرتبه ششم كنيز بر شوهر اوّل حرام مؤبّد مى‌شود و اگر هم چنين طلاق بگويند و در عدّه رجوع نكنند بلكه بگذارند كه از عدّه بيرون رود و عقد كنند در مرتبه نهم آزاد و در مرتبه ششم كنيز حرام مؤبّد نمى‌شود بلكه هر گاه شخصى به نكاح دايمى با آن زن دخول كند حلال مى‌شود و فرقى نيست در آن شخصى كه در اين مراتب ميانه زن و شوهر به نكاح دايمى درمى‌آيد از آن كه بنده باشد يا آزاد و اگر اين شخص در حالت حيض و نفاس به آن زن دخول كند بعد از مفارقت او آيا بر شوهر حلال مى‌شود يا آن كه شرط است كه در حالتى كه زن از حيض پاك شود آن شخص دخول كند تا آن كه حلال شود مجتهدين را در اين دو قولست و شرط است كه آن شخص در فرج‌