چه عدّه ايشان دورترين دو مدّتست از چهار ماه و ده روز و زاييدن يعنى هر كدام ازين دو مدّت كه دورتر باشد آن عدّه ايشان است پس اگر كمتر از چهار ماه و ده روز بزايد عدّه آن چهار ماه و ده روز است و اگر زاييدن او زياده باشد عدّه او زاييدن اوست.

قسم دهم زنانى كه شوهران ايشان كم شده باشند و خبرى از ايشان ظاهر نباشد

و خويشان نداشته باشند كه نفقه زنان ايشان دهند و اگر نفقه به ايشان ندهند و آن زنان از نفقه خود عاجز آيند و صبر نكنند حال خود را بحاكم شرع عرض نمايند حاكم شرع چهار سال ايشان را انتظار مى‌فرمايد و نفقه از بيت المال به ايشان مى‌دهد و در اين مدّت چهار سال خبر از شوهران ايشان مى‌گيرد و تفحّص حال ايشان در آن جهتى كه كم شده‌اند مى‌كند پس اگر خبرى از ايشان بهم نرسد ولىّ كم شده‌[١] ايشان را طلاق مى‌دهد و عدّه ايشان چهار ماه و ده روز است بر قول مشهور و اگر ولىّ طلاق ندهد حاكم شرع خود طلاق مى‌دهد و اگر شوهر ايشان در عدّه پيدا شود او اولى است بزن خود و اگر بعد از تمام شدن عدّه پيدا شود زن او نيست خواه آن كه آن زن شوهر كرده باشد و خواه نكرده باشد.

تتمّه‌

واجبست بر هر كسى كه كنيز مدخوله را مى‌فروشد يا كنيزى را كه به خريدن يا بهر نحوى كه باشد مالك شود و آن كنيز جوان باشد و حيض بيند آن كه انتظار بكشد كه كنيز يك حيض بيند آن‌گاه با او دخول كند و اگر حيض نبيند امّا در سنّ زنى باشد كه حيض مى‌بيند واجبست بر او كه چهل و پنج روز انتظار بكشد آن‌گاه دخول كند و اگر كنيز حامله باشد آن قدر انتظار بكشد كه بزايد يا آن كه چهار ماه و ده روز بگذرد آن‌گاه دخول كند و آيا در مدّت استبرا غير از دخول كردن بوسه و غير آن نيز حرامست يا نه مجتهدين را در آن دو قولست اقوى آنست كه جايز است و اگر در ايّام استبرا دخول كند آيا استبرا ساقط مى‌شود يا نه در اين نيز دو قولست اقوى آنست كه استبرا لازمست و اگر دو عادل گواهى دهند كه مالك اوّل استبرا كرده يا آن كه در حالتى كه حيض‌دار باشد به او منتقل شود يا آن كه زن او بوده باشد يا آن كه مالك او

[١] البتّه باذن حاكم شرع احوط و اولى است صدر دام ظلّه