جامع عباسی - طبع قديم - شيخ بهائى - الصفحة ٢٣٢ - فصل اول در عاريت دادن

از آن و بعضى از مجتهدين‌[١] اين را جايز نمى‌دانند.

شانزدهم‌ اجاره سگ شكارى و باز و چرغ و پارس جهت شكار

فصل سيّم در احكام اجاره كردن‌

بدان كه مستاجر امين است پس با تلف كردن عين ضامن نيست و اگر شرط ضمان كند در عقد فاسد مى‌شود[٢] و در هجده موضع ضامن است:

اوّل‌ با تعدّى و تقصير و خلافست ميانه مجتهدين كه ضامن قيمت روز تقصير است يا روز تلف اصحّ آنست كه ضامن قيمت روز تلف است.

دوّم‌ گازر اگر جامه را پاره كند ضامن است و اگر جامه كسى را به سبب اشتباه به ديگرى دهد نيز ضامن است.

سيّم‌ حمّال اگر چيزى را بشكند ضامن است.

چهارم‌ ساربان ضامن است چيزى را كه تلف كند.

پنجم‌ ملّاح اگر در حفظ كشتى تقصير كند ضامن است.

ششم‌ طبيب.

هفتم‌ كحّال.

هشتم‌ بيطار.

نهم‌ اجير آن چه را عمل كرده اگر جهت گرفتن اجرت نگاهدارد و تلف شود ضامن است.

دهم‌ معلّم اطفال اگر چه براى تأديب اطفال را بزند بحدّى كه به جنايت رسد ضامن است.

يازدهم‌ كسى كه ختنه مى‌كند اگر قطع حشفه كند يا بى‌اذن ولىّ طفل او را ختنه نمايد و سرايت كند به جنايت طفل ضامن است.

دوازدهم‌ اگر كسى را به جهت كندن دندانى كه درد كند اجاره كنند و او دندان صحيح را بكند ضامن است.

سيزدهم‌ خيّاط آن چه را ضايع كند از جامه ضامن است.

چهاردهم‌ طبّاخ آن چه را ضايع كند ضامن است.

پانزدهم‌ جولاه آن چه را ضايع كند ضامن است.

شانزدهم‌ خبّاز اگر نان را بسوزاند ضامن است.

هفدهم‌ چوپان گوسفند اگر خواب كند و غافل شود و تقصير كند در حفظ گوسفندان آن چه ضايع شود از گوسفندان ضامنست.

هجدهم‌ حمّامى اگر چيزى به او سپارند و او در حفظ آن تقصير كند و تلف شود ضامنست و اگر ميانه موجر و مستاجر نزاع واقع شود در اصل اجاره قول قول منكر اجاره است با قسم و در ردّ كردن آن قول قول مالكست با قسم و در هلاك شدن متاع قول قول مستاجر است با قسم و در كيفيّت اذن در فعل قول قول مالك است و در قدر اجرت قول قول مستاجر است و در مدّت اجاره قول قول موجر است و در تعدّى قول قول مستاجر است‌

مطلب دويّم در بيان عاريت دادن و امانت نزد كسى سپردن‌

و در آن دو فصل است:

فصل اوّل در عاريت دادن‌

و آن عقديست جايز و هر يك‌

[١] فرمايش بعض از مجتهدين احوط است صدر دام ظلّه

[٢] ضمان در بعض از اين هجده موضع محلّ تامل است يا محتاج به تفصيل است صدر دام ظلّه العالى