از ايشان را مى‌رسد رجوع كردن الّا در دفن ميّت مسلمان كه در آن رجوع بعد از دفن جايز نيست چه شكافتن قبر حرامست تا آن كه استخوان او پوسيده شود و بعضى از مجتهدين استثنا كرده‌اند چيزى را نيز كه رجوع كردن بآن ضرر رسد به كسى كه آن را عاريت كرده چون پارچه چوبى كه جهت بستن رخنه كشتى به عاريت گرفته باشد در دريا رجوع بآن نمى‌رسد[١] چه آن موجب ضرر است و شروط آن هفت است:

اوّل‌ ايجاب و آن هر چيزيست كه دلالت كند بر عاريت گرفتن چيزى از كسى و اشارت و ايما نيز در آن كافيست.

دوّم‌ قبول و آن رضاى به ايجابست خواه قولى مثل آن كه قبول دارم و خواه فعلى چون گرفتن به عاريت.

سيّم‌ آن كه كسى كه عاريت مى‌دهد و مى‌گيرد بايد كه بالغ و عاقل و جايز التّصرف باشد پس عاريت طفل و مجنون بى‌اذن ولىّ ايشان و سفيه و بنده بى‌اذن مولى و كسى كه او را به اكراه بر آن دارند صحيح نيست.

چهارم‌ آن كه كسى كه عاريت مى‌دهد مالك باشد پس عاريت مستاجر صحيح است و عاريت غاصب صحيح نيست.

پنجم‌ آن كه آن چيزى را كه به عاريت مى‌گيرند مى‌بايد كه عينى باشد كه اصل آن باقى باشد و از آن منتفع توان شد چون عاريت گرفتن سگ و پارس جهت شكار و گربه براى گرفتن موش و گوسفند نر به واسطه جهاندن بر گوسفند ماده و عاريت كردن طعام و ميوه جهت خوردن صحيح نيست امّا اگر گوسفند را براى شير دادن عاريت كنند مجتهدين آن را استثنا كرده‌اند و در غير گوسفند خلافست اقوى آنست كه مخصوص گوسفند است.

ششم‌ آن كه كسى كه عاريت مى‌كند مى‌بايد كه اهليّت آن داشته باشد كه به او توان داد پس اگر كسى كه احرام بسته باشد جهت حجّ عاريت شكار كند صحيح نيست.

هفتم‌ آن كه عاريت گرفتن جهت نفع حرام نباشد پس عاريت گرفتن خانه جهت ريختن شراب در آن جايز نيست و عاريت گرفتن كنيز جهت تمتّع گرفتن ازو بغير آن كه لفظ تحليل يا اباحت گويند جايز نيست و مكروهست عاريت كردن پدر و مادر غلامى را جهت خدمت كردن آن غلام و آن چه به عاريت مى‌گيرند امانت است در دست عاريت گيرنده پس اگر بى‌تقصير تلف شود او ضامن نيست اگر چه به سبب استعمال كردن ناقص شود مگر آن كه شرط ضمان با تلف كرده باشد يا آن كه آن چه به عاريت گرفته طلا و نقره باشد چه به تلف آنها ضامنست خواه سكّه دار باشد

[١] البتّه رجوع ننمايند صدر دام ظلّه