غير معيّن است و تعيين آن منوط به امامست و اصحّ قول دوّم است چه او مناسب است به مذلّت و خوارى ايشان و آن چه در حديث مذكور از تعيين آن وارد شده محمول است بر آن كه راى شريف حضرت امير المؤمنين ٧ در آن وقت به جهت مصلحتى بر آن قرار گرفته بود و اگر در اثناى سال جمعى از اين دو طايفه مسلمان شوند جزيه از ايشان ساقط مى‌شود.

شرط دوّم‌ التزام نمودن احكام مسلمانانست.

شرط سيّم‌ آن كه آن چه به منافات با امان دارد نكنند مثل عزم كردن بر حرب مسلمانان و معاونت و امداد مشركان و با اين سه شرط اگر خلل رسانند حربى مى‌شوند خواه در عقد جزيه نكردن اينها را با امام شرط كرده باشند و خواه نكرده باشند و خواه عمدا كرده باشند و خواه سهوا.

شرط چهارم‌ آن كه زنا با زنان مسلمانان نكنند و هم چنين ايشان را نكاح ننمايند.

شرط پنجم‌ آن كه ترك فتنه كردن كنند به اين كه مسلمانان را از راه نبرند.

شرط ششم‌ آن كه ترك راه زدن مسلمانان كنند شرط هفتم‌ آن كه جاسوسان كفّار را در خانه خود راه ندهند و كفّار را بر اسرار مسلمانان عالم نسازند و خبرى از اخبار مسلمانان به ايشان ننويسند.

شرط هشتم‌ آن كه مردان و زنان مسلمانان را نكشند اين پنج شرط را اگر امام در عقد جزيه با ايشان شرط كرده باشد و ايشان عمل بآن نكنند حربى مى‌شوند.

شرط نهم‌ آن كه سبّ حق سبحانه و تعالى و رسول ٦ نكنند و استخفاف دين و كتاب مسلمانان ننمايند چه اگر عياذا باللَّه سبّ از ايشان واقع شود واجب القتل مى‌شوند و ترك استخفاف دين را اگر در جزيه شرط كرده باشند و بخلاف آن كنند حربى مى‌شوند.

شرط دهم‌ آن كه اظهار منكرات در شهر اسلام نكنند چون شراب و گوشت خوك خوردن و نكاح مادر و خواهر و غير اينها كردن.

شرط يازدهم‌ آن كه احداث عبادت خانها در دار اسلام نكنند و آواز خود را در خواندن كتابهاى خود بلند نسازند و ناقوس نزنند و خانهاى خود را بلندتر يا برابر خانهاى مسلمانان نسازند بلكه پست بسازند و باين شروط اگر خلل رسانند و در عقد جزيه شرط كرده باشند كه آنها را نكنند حربى مى‌شوند.

شرط دوازدهم‌ آن كه به طريقى بگردند كه از مسلمانان متميّز شوند به اين كه لباس ايشان غير لباس مسلمانان باشد يا چارواى سوارى ايشان غير چارواى سوارى مسلمانان باشد و بر يك طرف سوار شوند يعنى هر دو پاى خود را بر يك جانب آويزند و بر اسب سوار نشوند و بر زمين ننشينند و شمشير و سلاح نه‌