ششم‌ منع ضامن جريره غير او را و اقرب از هر صنفى منع ابعد از صنف ديگرى نمى‌كند چون خواهران مادرى و جد قريب پدرى ميّت چه در اين صورت جدّ قريب دو ثلث مال مى‌برد و خواهران مادرى ثلث را و هم چنين جدّ مادرى و پسر برادر مادرى يا برادر پدرى چه در اين صورت جدّ پسر برادر را حاجب نيست و مزاحمت به برادر پدرى نمى‌رساند و ميراث مى‌برد با جدّ و اين قاعده تخلّف نمى‌كند مگر در هشت موضع:

اوّل‌ ميراث بردن پدر و مادر با فرزندزاده چه پدر و مادر نزديكترند از فرزندزاده به ميّت.

دوّم‌ ميراث بردن اجداد با فرزند زاده بر قول محمّد بن بابويه كه مستند شده است به حديثى كه از حضرت امام موسى ٧ نقل كرده‌اند كه اگر شخصى بميرد و ازو دختر دختر و جدّ و جدّه بمانند سدس مال را جدّ و جدّه مى‌برند و باقى از ايشانست.

سيّم‌ ميراث بردن برادر مادرى با پسر برادر پدر مادرى بر قول بعضى از مجتهدين و مستند شده‌اند بانكه چون در پسر برادر پدر مادرى دو سبب جمع شده و در برادر مادرى يك سبب سدس از برادر مادريست و تتمّه از پسر برادر پدر مادرى و اين قول ضعيف است چه همين علّت را در برادر پدرى و برادر پدر مادرى جارى مى‌توان ساخت و حال آن كه مانعست برادر پدر مادرى برادر پدرى را از ميراث بردن بمذهب صاحب اين قول.

چهارم‌ در صورتى كه شخصى بميرد و پسر عمّ پدر و مادرى بكذارد و عمّ پدرى چه به اجماع مجتهدين شيعه مال آن ميّت تمام تعلّق به پسر عمّ دارد و عمّ را در مال او دخلى نيست و اين حكم تغيير نمى‌يابد در متعدّد بودن هر يك از پسر عمّ پدر مادرى و عمّ هر دو و هم چنين حكم تغيير نمى‌يابد به موجود بودن زوج و زوجه با ايشان و آيا به ذكوريّت و انوثيّت حكم تغيير مى‌يابد مثل آن كه دختر عمّ پدر مادرى با عمّ پدرى جمع شود يا پسر عمّ پدر و مادرى با عمّه پدرى جمع شود ميانه مجتهدين در اين خلافست اجود آنست كه حكم تغيير مى‌يابد و مال در اين صورت تعلّق به عمّ يا عمّه پدرى دارد و هم چنين خلافست ميانه مجتهدين در اين كه هر گاه با پسر عمّ و عمّ مذكور خال جمع شود بعضى گفته‌اند كه مال تعلّق به عم و خال دارد بطريق ميراث و بعضى برآنند كه ميانه عمّ و خال منقسم مى‌گردد بطريق ميراث و بعضى گفته‌اند كه تعلّق به خال دارد و قول اوّل اقوى‌[١] است و اگر يكى از پسر عمّ و عمّه خنثى باشد يا هر دو خنثى باشند احتمال تغيير حكم دارد و احتمال آن نيز دارد كه ايشان را ذكر فرض كنيم.

پنجم‌ ميراث بردن اجداد پدرى و مادرى با مادر بر قول‌

[١] رعايت احتياط را در مسائل متعلق بابن عمّ پدرى و مادرى ترك ننمايند صدر دام ظلّه