جايز التّصرّف باشند پس اجاره طفل و ديوانه و عاقل و مست و بيهوش و خفته و كسى كه او را به اكراه بر آن دارند صحيح نيست و مفلس اگر چيزى را به اجاره دهد صحيح نيست امّا اگر خود را به اجاره دهد صحيح است.

چهارم‌ آن كه آن چه اجاره مى‌كنند چيزى باشد كه آن را توان ديد يا وصف آن توان كرد به نوعى كه جهالت ازو برطرف شود پس در اجاره دادن حمّام مثلا ناچار است از ديدن خانهاى آن و بزرگى و كوچكى صحن آن و تون و جائى كه خاكستر و آب خانه ريزند و طهارت خانه و مصرف آب آن يا وصف كردن آن حمّام به نوعى كه جهالت ازو برطرف شود و در اجاره زمين ناچار است از ديدن يا وصف كردن كه جهالت برطرف شود و تعيين منفعت از زراعت و غير آن در اجاره حيوان لا بدّ است از تعيين مدّت راكب و تعيين مركوب به مشاهده يا به وصفى كه جهالت برطرف گردد و ذكر منازل و حمل نفقه و تقدير آن و ديدن آن چه كم شود هر روز با كل معتاد لازم نيست مگر با شرط و امّا اگر كم شود بى‌اكل يا با اكل غير معتاد برداشتن بدل آن لازم است اگر چه شرط عدم ابدال كرده باشد.

پنجم‌ آن كه آن چه به اجاره مى‌دهند چيزى باشد كه اصل او باقى ماند و ازو نفع گيرند پس اجاره درخت جهت خوردن ميوه آن و هيمه جهت سوزانيدن و طعام جهة خوردن و گوسفند جهة خوردن گوشت و شير او صحيح نيست امّا در اجاره گرفتن دايه جهة شير دادن طفل ميانه مجتهدين خلافست اقرب آنست كه جايز است و آيا جايز است كه گوسفند را اجاره كنند جهت شير دادن بره در اين نيز ميانه مجتهدين خلافست اقرب آنست كه جايز است و هم چنين اجاره كردن بوهاى خوش كه به بوئيدن كم نشود جايز است و هم چنين اجاره حمّام جهة نشستن در آن جايز است و ريختن آب تابع آنست و آيا اجاره كردن چاه جهت آب كشيدن جايز است يا نه ميانه مجتهدين در اين خلافست.

ششم‌ آن كه آن چيزى را كه اجاره مى‌كنند بايد كه منفعت آن منتقل باشد و در اجاره كردن سيب جهة بوييدن و درخت جهت نشستن در سايه آن ميانه مجتهدين خلافست امّا اجاره درخت جهت خشك كردن رخت بر آن صحيح است.

هفتم‌ آن كه آن منفعت مباح باشد پس اگر خانه را جهت ريختن شراب اجاره كنند صحيح نيست.

هشتم‌ آن كه منفعت مملوك باشد پس اجاره دادن كسى ملكى را كه از ديگرى غصب كرده باشد صحيح نيست.

نهم‌ آن كه نفع گرفتن از آن چيزى كه اجاره مى‌گيرند ممكن باشد پس اجاره نمودن زمين بى‌آب جهت زراعت كردن صحيح‌