يازدهم‌ آن كه منفعت چيزى نباشد كه بحسب شرع و عرف از آن ممنوع باشند پس اجاره شخصى جهت كندن دندانى كه درد نمى‌كند يا جنب و حايض جهت جاروب كردن مسجد صحيح نيست امّا اگر اجاره كنند جهت كندن دندانى كه درد مى‌كند صحيح است و هم چنين صحيح نيست اجاره كردن كافر مصحف را جهت نظر كردن در آن و مسلمان را جهت خدمت كردن.

دوازدهم‌ آن كه ممكن باشد كه مستاجر را منفعت حاصل شود پس اجاره كردن كسى كه حجّ برو واجب باشد جهت حجّ كردن از غير صحيح نيست.

سيزدهم‌ آن كه منفعت معلوم باشد چون خيّاطى كردن مشخّص پس اگر مجهول باشد صحيح نيست.

چهاردهم‌ آن كه عوض منفعت معلوم باشد به مشاهده آن يا به وصفى كه جهالت را برطرف سازد و اگر قابل كيل و وزن باشد به كيل و وزن در آوردن پس اگر مجهول باشد صحيح نيست.

پانزدهم‌ آن كه عوض منفعت عيب نداشته باشد چه اگر عيب داشته باشد مخيّر است ميانه فسخ و امضاى با ارش عيب و هر گاه اين شروط متحقّق شده باشد اجاره لازمست و فسخ آن نمى‌شود مگر بباطل شدن عينى كه اجاره كرده باشد چون خراب شدن خانه و غرق شدن زمين در آب و گريختن كسى كه او را به اجاره گرفته‌اند خواه تلف پيش از قبض باشد و خواه بعد از قبض و چون ساكن شدن درد دندان در حال آمدن دلّاك و باطل نمى‌شود به منع كردن مؤجر مستاجر را از تصرّف كردن در عين و غصب نمودن عين پيش از قبض و مفلس بودن مستاجر و خلافست ميانه مجتهدين كه آيا اجاره بموت يكى از موجر و مستأجر باطل مى‌شود يا نه بعضى گفته‌اند كه باطل مى‌شود و بعضى برآنند كه باطل نمى‌شود خواه پيش از استيفاى منفعت باشد و خواه بعد از آن و بعضى گفته‌اند كه بموت مستاجر باطل مى‌شود نه بموت موجر و استاد فقير اعنى شيخ الطّائفه بهاء الملّة و الدّين محمّد العاملى طاب ثراه در اين مسأله متوقف بود جهت تعارض‌[١] ادلّه و اگر موجر موقوف عليه باشد و بميرد پيش از انتهاى مدّت اجاره ميانه مجتهدين در اين خلافست بعضى برين رفته‌اند كه اقرب آنست كه باطل‌[٢] است و مستاجر

[١] ظاهرا ترجيح با ادلّه باطل نشدن بموت است مطلقا صدر دام ظلّه العالى

[٢] ولى دور نيست كه به اجازه طبقه بعد از او صحيح گردد صدر دام ظلّه