رءوس را با جزء وفق سهام در اصل فريضه ضرب بايد كرد مثل آن كه شخصى بميرد و پدر و مادرى و شش دختر داشته باشد حصّه پدر و مادر دو سهم مى‌شود و حصّه شش دختر چهار سهم و ميانه چهار و شش توافق بنصف است نصف عدد رءوس ايشان را كه سه است در اصل فريضه ضرب بايد كرد هجده مى‌شود شش سهم از پدر و مادر است و هر يك از دختران را دو سهم مى‌رسد و اگر به زياده از يك فرقه منكسر باشد پس خالى از آن نيست كه انكسار مستغرق جميع فرقست يا مخصوص بعضى دون بعضى است و بر هر تقدير اگر ميانه رءوس هر فرقه منكسره و سهام ايشان توافق هست ردّ بايد كرد رءوس ايشان را به جزء وفق و اگر ميانه رءوس و سهام ايشان توافق نيست بحال خود بايد گذاشت و اگر ميانه رءوس سهام بعضى از فرق توافق باشد و ميانه رءوس و سهام بعضى از ايشان توافق نباشد ردّ كند رءوس ايشان را به جزء وفق و آن چه ميانه ايشان توافق نباشد بر حال خود بكذارد آن‌گاه نظر كند ميانه عدد رءوس جميع فرق پس اگر ميانه ايشان تماثل باشد ضرب بايد كرد يكى از ايشان را در اصل فريضه و اگر تداخل باشد اكتفا به اكثر ايشان بايد كرد و اگر توافق باشد جزء وفق فرقه را در عدد رءوس فرقه ديگر ضرب بايد كرد و حاصل را در وفق فرقه ثالثه و هم چنين هر چند فرقه كه باشد و اگر تباين باشد ضرب بايد كرد عدد رءوس هر فرقه را در عدد رءوس فرقه ديگر و حاصل را در عدد فرقه ثالثه و هم چنين هر چند فرقه كه باشد و بعد از امعان نظر در آن چه مذكور شد ظاهر مى‌شود كه مسائلى كه بر انكسار سهام بر ورثه داير باشد بيست و چهار است از آن جمله دوازده صورت كه انكسار آنها مستغرق جميع فرقست و امّهات مسايل انكسار است در اين رساله مذكور مى‌گردد:

اوّل‌ آن كه ميانه سهام جميع فرق و عدد رءوس ايشان توافق باشد و ميانه رءوس جميع فرق تماثل باشد و رءوس هر فرقه را به جزء وفق ردّ بايد كرد و عدد رءوس يك فرقه را در اصل فريضه بايد زد مثل آن كه شخصى بميرد و شش زن و هشت خواهر مادرى و ده خواهر پدرى داشته باشد اصل فريضه ايشان دوازده سهم است سه سهم نصيب شش زنست و چهار سهم نصيب خواهران مادرى و پنج سهم نصيب خواهران پدرى و چون ميانه سهام زوجات و رءوس ايشان توافق بثلث بمعنى اعم بود ردّ كرديم رءوس ايشان را بثلث كه دو بود و ميانه سهام خواهران مادرى و رءوس ايشان توافق به ربع بمعنى‌