چهاردهم آن كه موقوف عليه را صحيح باشد مالك شدن چيزى‌ پس وقف بر ملك و جنّ و دواب و بنده اگر چه مدبّر و مكاتب مشروط باشد صحيح نيست و بر جمادات وقف صحيح نيست و اگر وقف بر مساجد و مشاهد و منبرها و پلها كنند صحيح است زيرا كه فى الحقيقه راجع به مسلمانان مى‌شود.

پانزدهم آن كه موقوف عليه مشخص باشد پس اگر بر يكى از دو شخص وقف كنند يا بر يكى از دو مسجد صحيح نيست.

شانزدهم آن كه وقف‌[١] كردن بر موقوف عليه جايز باشد پس اگر وقف كند بر زنا كنندگان‌[٢] و قطّاع الطّريق باطل است و هم باطل است اگر مسلمان وقف كند چيزى را بر نوشتن توراة و انجيل و كتب انبياء سابق كه الحال دين ايشان منسوخ است يا وقف بر عبادت خانه يهود و نصارى و وقف كردن بر جهود آن جايز است بمذهب بعضى از مجتهدين در اين مقام اشكال كرده‌اند كه چرا بر جهود وقف جايز است و بر عبادت خانه ايشان جايز نيست و جواب اين اشكال چنين گفته‌اند كه وقف بر عبادت خانه ايشان معصيت محض است بخلاف وقف بر جهود آن چه از اين حيثيّت كه ايشان مخلوق اللَّه تعالى‌اند جايز است و احتمال دارد از ايشان فرزندان مسلمان در وجود آيند و وقف كردن جهود بر اينها جايز است و بعضى از مجتهدين وقف كردن آتش‌پرستان را بر آتشكده باطل مى‌دانند و هر گاه شروط وقف متحقّق شود موقوف عليه مالك مى‌شود منافعى را كه بعد از وقف كردن حاصل مى‌شود و در منافعى كه در حالت وقف كردن موجود باشد چون صوف و وبر گوسفند خلافست ميانه مجتهدين و اگر وقف مشروط باشد بر شرطى در آن چه واقف شرط كرده صرف بايد كرد و جايز نيست فروختن وقف و اگر ترسند كه ضايع شود يا آن كه ميانه موقوف عليهم در وقف اولادى نزاع واقع شود كه منجر به خراب شدن وقف شود ميانه مجتهدين در اين خلافست اقرب آنست كه جايز است فروختن آن چه وقف شده در اين صورت به قيمت آن چيز مثل آن چيز بخرند

. فصل دوّم در بيان تصدّق نمودن‌

بدان كه در تصدّق نمودن ثواب بسيار وارد شده و صدقه پنهانى افضل است از آشكارا چنانچه در تصريح حديث بآن واقع شده مگر آن كه توهّم كنند كه تصدّق نمى‌كند چه در اين صورت آشكارا بايد داد و در تصدّق چهار چيز شرط است:

اوّل‌ ايجاب چون تصدّقت و آن چه بدان ماند.

دوم‌ قبول چون قبلت.

سيّم‌ اقباض باذن مالك چه بدون اذن مالك صحيح نيست.

چهارم‌ نيّت قربت و حرام است بر بنى هاشم اخذ تصدّقات واجبى چون زكاة واجب از غير بنى هاشم‌

[١] حاصل اين شرط آنست كه بايد مصرف وقف مانعى شرعا نداشته باشد پس وقف بر نوشتن توراة و انجيل و مثل آن باطل است و وقف بر خارج مذهب با معصيت كار به ملاحظه لكلّ كبد حرى اجر و امثال آن مانعى از صحت ندارد و اللَّه العالم صدر دام ظلّه العالى

[٢] و در اين جواب بحثى هست كه همين علت را در ماده وقف بر زنا كنندگان و قطاع الطّريق نيز مى‌توان گفت چه از حيثيتى كه ايشان مخلوقند بايد جايز باشد و حال آن كه تصريح كرده‌اند كه بر وقف بر ايشان جايز نيست جواب از اين آن چه توان گفت آنست كه وقف بر معاونت زانى و قطاع الطّريق مقصود واقف معاونت ايشان است نه مخلوقيّت خداى تعالى بخلاف وقف بر جهود چه در آن جهوديّت مقصود واقف نيست