جامع عباسی - طبع قديم - شيخ بهائى - الصفحة ٢٠١ - قسم چهارم در تجارت و كسب حرام

به قهر و غلبه گرفته باشد و خانها و درختهايى كه در وقت فتح در آنها باشد.

نوع بيست و دوّم‌ خريدن و فروختن شاخ نتاج.

نوع بيست و سيّم‌ خريدن و فروختن بچّه كه در شكم مادر و پشت پدر باشد تنها بى‌آن كه چيزى بآن ضمّ كنند.

نوع بيست و چهارم‌ خريدن و فروختن چيزى بشرط دست سودن به اين طريق كه بايع به مشترى گويد كه هر متاعى كه تو دست بر آن نهى فروختم به تو بمبلغ معيّن.

نوع بيست و پنجم‌ خريدن و فروختن بشرط انداختن به اين معنى كه بايع به مشترى گويد هر متاعى را كه پيش تو اندازم فروختم به تو باين مبلغ نوع.

بيست و ششم‌ خريدن و فروختن بشرط سنگ زدن به اين معنى كه بايع به مشترى گويد هر متاعى را كه سنگ تو بر آن خورد فروختم به تو بمبلغ معيّن.

نوع بيست و هفتم‌ خريدن و فروختن بعد از نداى روز جمعه و در اين صورت بيع صحيح است امّا اين فعل حرامست.

نوع بيست و هشتم‌ خريدن و فروختن چيزى كه به كيل و وزن در آيد پيش از آن كه آن را قبض كند بغير آن كسى كه از او خريده است امّا به او فروختن بمثل آن چه بآن خريده جايز است و اگر بغير مثل آن بفروشد به زياده و كم به او فروختن جايز نيست.

نوع بيست و نهم‌ خريدن و فروختن دين و منفعت آن.

نوع سى‌ام‌ خريدن و فروختن آزاد.

نوع سى و يكم‌ بيع بنده گريخته و مرغ در هوا.

نوع سى و دوّم‌ بيع دين بدين.

نوع سى و سيّم‌ سلم و سلف خريدن گوشت و نان و آن چه وصف آن نتوان كرد.

نوع سى و چهارم‌ به زياده و كم خريدن و فروختن دو جنس متفق كه به كيل و وزن درآيد.

نوع سى و پنجم‌ بيع ميوها پيش از آن كه ظاهر شود و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه اگر زياده از يك سال باشد يا آن را با چيزى ديگر ضم كنند جايز است و خريدن و فروختن پشمى كه بر پشت حيوانات باشد تنها نيز جايز نيست.

نوع سى و ششم‌ بيع سبزيها پيش از ظاهر شدن.

نوع سى و هفتم‌ بيع مزابنه و آن بيع ميوه و خرماست بآن ميوه و خرمائى كه از آن درخت باشد سواى عريّه يعنى يك درخت خرمائى كه در خانه يا باغ داشته باشد چه در حديث وارد شده كه اگر كسى در باغى يك درخت خرما داشته باشد آن را به ميوه همان درخت مى‌تواند فروخت‌[١].

نوع سى و هشتم‌ بيع محاقله و آن بيع زراعتست بهمان جنس بشرط آن كه از آن زمين حاصل شود.

نوع سى و نهم‌ بيع طفل و ديوانه و مست و بيهوش و خفته و كسى كه او را به اكراه بر آن دارند و مفلسى كه او را از مالش حاكم شرع منع كرده باشند

[١] تفصيلى دارد كه ميان آن منافى با وضع حاشيه است صدر دام ظلّه