اوّل‌ طلاق دادن شوهر زنى را كه به او گفته باشد كه پشت تو هم چو پشت مادر منست چه در اين صورت حاكم شرع او را سه ماه مهلت مى‌دهد آن‌گاه واجبست بر او طلاق گفتن يا بعد از دادن كفّاره دخول كردن.

دوّم‌ طلاق دادن زنى كه شوهر او قسم خورده باشد كه با او دخول نكند چه در اين صورت حاكم شرع او را چهار ماه مهلت مى‌دهد آن‌گاه طلاق گفتن يا دخول كردن واجبست.

سيّم‌ طلاق دادن خويشان شوهر و خويشان زن در حالتى كه اصلاح ميانه زن و شوهر ممكن نباشد باذن شوهر و بعضى از مجتهدين اين قسم را سنّت مى‌دانند

قسم دوّم طلاق حرام‌

و آن بر چهار قسمست:

اوّل‌ طلاق دادن زنى كه حيض يا نفاس داشته باشد هر گاه شوهر بآن زن دخول كرده باشد و حاضر باشد.

دوّم‌ طلاق دادن زن بالغه كه حيض مى‌بيند و ليكن حامله نباشد و به او شوهر دخول كرده باشد پيش از آن كه حيض بيند و پاك شود.

سيّم‌ زياده از يك مرتبه طلاق گفتن در يك مجلس چه بمذهب شيعه يك مرتبه لفظ طلاق كافيست و دوّم و سيّم حرامست امّا در مذهب سنّيان جايز است.

چهارم‌ طلاق دادن زنى كه در آن شب نوبت خوابيدن پيش او باشد در آن شب طلاق گفتن حرام است بنا بر قول بعضى از مجتهدين‌

قسم سيّم طلاق مكروه‌

و آن بر دو قسمست:

اوّل‌ طلاق دادن شوهر زن خود را در حالتى كه ميان ايشان التيام باشد چه در حديث وارد شده است كه خداى تعالى طلاق دادن را دشمن مى‌دارد.

دوّم‌ طلاق دادن زن بيمار خود را

قسم چهارم طلاق سنّت‌

و آن در حالتيست كه شوهر ترسد كه از عهده حقوق زن بيرون نتواند آمد يا شكى از آن زن در دل داشته باشد و گاهى مجتهدين اين قسم طلاق را سنّت مى‌گويند و مقابل طلاق بدعت مى‌خواهند و اين طلاق را سنّت بمعنى اعمّ مى‌گويند و گاهى طلاق سنّت مى‌گويند و مراد ايشان آنست كه چون مرد زن را طلاق دهد به شرايط طلاق و بعد از آن بگذارد كه از عدّه بيرون رود آن‌گاه او را عقد كند اين را طلاق سنّت بمعنى اخص مى‌گويند و طلاق سنّت بمعنى اعم بر دو قسمست:

قسم اوّل طلاق باين‌

يعنى طلاق دادنى كه شوهر را بعد از ايقاع صيغه طلاق به آن زن رجوع نمى‌رسد و آن بر هفت قسم است:

اوّل‌ طلاق‌