صاحب آن پيدا شود ضامنست و آن چه در بلاد اسلام در ملك شخصى پيدا شود صاحب آن را خبردار كند پس اگر دعوى كند كه ازوست به او دهد و گواه و قسم برو لازم نيست و اگر گويد كه از من نيست پس اگر اثر اسلام بر آن نباشد از كسى است كه آن را يافته باشد و اگر اثر اسلام بر آن باشد حكم لقطه بر آن جارى دارد و آن چه مذكور شد از حكم طلا و نقره اگر در ديار كافران پيدا شود از كسى است كه بيابد خواه در معموره باشد و خواه در غير معموره و خواه اثر اسلام داشته باشد و خواه نداشته باشد و تعريف لازم نيست و اگر زمينى كه درو يافته باشند مالكى داشته باشد او را واقف مى‌سازد پس اگر گويد كه او مال من نيست از آن كسى است كه يافته و در روايت صحيح محمّد ابن مسلم از امام بحق ناطق جعفر ابن محمّد الصّادق ٧ مطلق واقع شده كه آن چه در خرابه يافته باشند آن كسى كه يافته اولى است بآن خواه اثر اسلام داشته باشد و خواه نه و محدّثين حمل كرده‌اند بر آن كه مراد امام در آن چه اثر اسلام داشته باشد آنست كه بعد از تعريف باشد و در حديث صحيح وارد شده كه آن چه در شكم چاروا يافته شود از طلا و نقره و جواهر بايد از كسى كه خريده باشد او را واقف سازد پس اگر بشناسد كه تعلّق به او دارد و اگر نه از آن كس است كه آن را يافته هر گاه اثر اسلام در آن نباشد و اگر اثر اسلام داشته باشد تعريف يك سال لازم است امّا آن چه در حرم مكّه بيابند بى‌تعريف يك سال مالك آن نمى‌تواند شد و اگر چه كمتر از يك درهم باشد و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر در حرم مكّه نيز درهم مطلّس بيابند بى‌تعريف از يابنده است و اگر بنده لقطه حيوان و مال را بردارد و بعد از يك سال تعريف تلف كند ضمان تعلّق به رقبه او مى‌گيرد كه بعد از آزاد شدن بدهد

تتمّه‌

احكام لقطه‌ چهار چيز است:

اوّل واجب‌ و آن تعريفست يعنى شناسانيدن كسى كه آن را برداشته يا نايب او بانكه فرياد كند همان روز تا شب آن‌گاه هر روز يك بار يا دو بار آن‌گاه هر هفته يك بار يا دو بار آن‌گاه هر ماهى به حيثيّتى كه فراموش نشود تا يك سال و واقع گ‌رداند تعريف آن را در مكانهايى كه آنجا مردم جمع مى‌شوند چون بازارها و درهاى دروازه‌ها و مسجدها و در صباحها و شامها و روزهاى عيد و جمعها و در وقت داخل شدن قافله بشهر يعنى يابنده در اين قسم جاها و وقتها تعريف لقطه كند و آن را بشناساند و در فرياد كردن ذكر جنس بكند چون طلا و نقره و اگر در غربت يافته باشد بعد از تعريف بشهر خود