اوّل‌ داخل شدن شوهر مثل آن كه زنى بميرد و دخترى و پدرى و مادرى و شوهرى داشته باشد اصل فريضه ايشان دوازده است چهار سهم حصّه پدر و مادر است و سه سهم حصّه شوهر پس پنج سهم باقى ماند و سهام مفروضه دختر شش است چون اينجا شوهر داخل باشد حصّه او ناقص مى‌شود و نقص بر او واقع باشد و هر جا كه در تركه نقصى بهم رسد بر پدر[١] و دختران و خواهران پدر و مادرى يا پدريست خلاف مر سنيان را كه ايشان بر فريضه زياده مى‌كنند تا نقص بر كسى واقع نشود و اين را عول مى‌گويند و عول در مذهب حقّ اماميّه باطلست.

دوّم‌ داخل شدن زن مثل آن كه شخصى بميرد و دو خواهر مادرى و يك خواهر پدر مادرى يا پدرى و زنى داشته باشد اصل فريضه ايشان دوازده است ثلث آن كه چهار است حصّه خواهران مادرى است و ربع آن كه سه است حصّه زن و پنج باقى حصّه خواهر پدر مادرى يا پدريست و سهام مفروضه ايشان شش باشد اينجا نقص بر زن واقع مى‌شود

طريق دوّم آن كه سهام هر وارثى را از فريضه نسبت دهند

پس بآن نسبت از تركه مى‌گيرند و اين نزديكست به فهم هر گاه نسبت واضح باشد مثل آن كه شخصى بميرد و ازو زنى و پدرى و مادرى بماند و مادر را حاجب نباشد چه فريضه ايشان از دوازده سهم منقسم مى‌شود زن ربع تركه كه سه است مى‌برد و مادر ثلث تركه كه چهار است مى‌برد و باقى كه پنجست و ربع و سدس تركه است به پدر متعلّق است و كاه هست كه نسبت واضح نيست و آسان نمى‌شود مگر بضرب مثل آن كه تركه پنج دينار باشد و ورثه جماعت مذكوره باشند چه در اين صورت محتاجست كه پنج را در عدد سهام فريضه ضرب كند تا شصت حاصل شود آن‌گاه هر دينارى را به دوازده جزء بايد كرد تا منقسم شود پس زوجه را پانزده جزء مى‌رسد كه يك دينار و ربع دينار باشد و مادر را بيست جزء كه يك دينار و نيم و سدس دينار باشد و پدر را بيست و پنج جزء كه دو دينار و نصف و سدس دينار باشد

طريق سيّم آن كه تركه را بر فريضه قسمت نمايند

بعد از آن خارج قسمت را در سهام هر يك از ايشان ضرب كنند آن چه بهم رسد نصيب هر يك باشد و اين نزديكست به فهم چه قسمت در اين صورت سهل است مثلا هر گاه فريضه مذكوره باشد و تركه شش دينار باشد بعد از قسمت بر دوازده هر يك سهم را نصف دينار مى‌رسد پس نصف دينار را در سهام زوجه كه سه است ضرب كنند يك دينار و نصف دينار

[١] از براى پدر موردى كه اين حكم ترتب بر او شود نيست صدر دام ظلّه