بر قول بعضى از مجتهدين و اگر كافرى كافرى را بكشد و مسلمان شود قصاص ازو ساقط مى‌شود بلكه ديت مى‌دهد اگر مقتول ذمّى باشد و اگر ذمّى مرتدى را بكشد او را قصاص مى‌كنند.

سيّم‌ آن كه كشنده پسر پدر و جدّ نباشد چه پدر و جدّ را جهت پسر و پسر زاده نمى‌كشند بلكه ايشان را تعزير مى‌كنند و كفّاره و ديت بر ايشان لازمست و اگر پدر و بيگانه در كشتن پسر شريك باشند بيگانه را مى‌كشند و پدر نصف ديت بيگانه را به ورثه او مى‌دهد.

چهارم‌ آن كه كشنده بالغ باشد چه اطفال را قصاص نيست و ديت بر عاقله ايشانست چه عمد ايشان خطا است و در اين مقام شيخ شهيد قدس سرّه اشكال كرده كه اصحاب گفته‌اند كه عمد اطفال در كشتن خطا است با وجودى كه تصريح كرده‌اند بانكه حيوانى را كه طفل مميّز بكشد و شكارى كه او بزند حلالست و حال آن كه در اين هر دو امر قصد شرطست پس چون قصد آنها را در كشتن اعتبار نكرده‌اند و در ذبح كردن و شكار نمودن اعتبار كرده‌اند.

پنجم‌ آن كه كشنده عاقل باشد چه اگر مجنون باشد قصاص نمى‌كنند امّا اگر عاقل باشد آن‌گاه ديوانه شود قصاصش مى‌كنند.

ششم‌ آن كه كسى را بكشد كه كشتن او جايز نباشد پس اگر كشتن او بحسب شرع مباح باشد يا واجب شود قصاص نيست.

هفتم‌ آن كه كشنده بنفس خود يا به شراكت ديگرى بكشد چه اگر امر به كشتن كند قصاص نيست بلكه او را حبس مخلّد بايد كرد.

فصل سيّم در بيان آن چه قصاص به سبب آن لازم مى‌شود

بدان كه بيكى از سه چيز ثابت مى‌شود:

اوّل‌ اقرار كردن عاقل مختار آزاد و خلاف است ميانه مجتهدين كه به يك مرتبه اقرار كردن ثابت مى‌شود يا بدو مرتبه و اقرار بنده صحيح نيست مگر آن كه آقاى او تصديق كند و اقرار سفيه و محجور و مفلس در آن چه موجب قصاص باشد صحيح است امّا در آن چه موجب خونبها باشد صحيح نيست و اگر يكى از دو كس اقرار كند كه شخصى را بعمد كشته و ديگرى اقرار كند كه او را به خطا كشته ولىّ مقتول مخيّر است در تصديق هر يك از ايشان كه خواهد و اگر شخصى اقرار كند كه شخصى را كشته آن‌گاه شخصى ديگر گويد كه من كشته‌ام اين مسأله‌ايست كه حضرت امير المؤمنين صلوات اللَّه عليه امام حسن ٧ را به جواب آن مأمور ساخته‌اند و آن حضرت فرموده كه قصاص از هر دو ساقط است و خونبهاى مقتول را از بيت المال بايد داد و باين روايت اكثر مجتهدين عمل كرده‌اند و بعضى گفته‌اند كه ولىّ مقتول در اين صورت مخيّر است در تصديق هر يك از ايشان كه خواهد.

دوّم‌ گواه گذرانيدن چه هر گاه دو مرد عادل گواهى دهند كه شخصى ديگر را كشته قصاص ثابت مى‌شود و به گواهى زنان يا دو زن‌