چه هر گاه كسى بميرد و هيچ يك از جماعتى كه مذكور شد نداشته باشد ميراث او از امامست و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه هر گاه شخصى بميرد و ازو يك زن بماند چهار يك آن از زنست و تتمّه‌[١] آن در حالت حضور تعلّق به امام دارد و حضرت امير المؤمنين ٧ ميراث كسى را كه ميراث‌خوار نداشته در زمان خود به فقيران شهر و هم‌سايگان مفلس خود مى‌داده و در حال غيبت امام در آن چند قولست بعضى از مجتهدين برآنند كه آن را نگاه دارند تا ظهور امام و هم چنين وصيّت به ورثه خود كنند در رسانيدن آن به امام و بعضى گفته‌اند كه در زمين دفن كنند و بعضى بر آن رفته‌اند كه بر فقرا قسمت نمايند و استاد بنده أعني أفضل المتأخّرين بهاء الملّة و الدّين محمّد عاملى طاب ثراه ترجيح اين قول‌[٢] كرده‌اند و اگر ظالمى آن را به تعدّى بگيرد كسى ضامن آن نيست امّا دادن آن به ظالم بى‌خوف جايز نيست و هم چنين اگر كافر حربى يا ذمّى بميرد و ميراث‌خوارى نداشته باشد ميراث او نيز از امامست.

مطلب دوّم در بيان آن چه فى الجمله ميراث‌خوار را از ميراث بردن مانع مى‌شود

بدان كه بيست و سه امر مانع از ميراث بردن فى الجمله مى‌شود:

اوّل‌ بنده بودن چه بنده ميراث نمى‌برد خواه ميّت آزاد باشد و خواه بنده و ميراث ميّت در اين صورت تعلّق به ميراث خوار آزاد دارد و اگر چه دور باشد چون ضامن جريره و اگر بعضى ازو آزاد باشد و بعض بنده بمقدار آن چه آزاد است ميراث مى‌برد پس اگر شخصى بميرد و فرزندى داشته باشد كه نصف او آزاد باشد و برادر آزادى داشته باشد مال او ميانه پسر و برادر بدو قسم منقسم مى‌شود و اگر برادر نصف آزاد باشد نصف مال از پسر است و چهار يك آن از برادر و اگر با ايشان عمّ آزادى باشد چهار يك آن از برادر است و نيمه را او مى‌برد و اگر نصف او آزاد باشد هشت يك مى‌برد و اگر شخصى بميرد و ميراث‌خوار نداشته باشد سواى بنده حاكم شرع آن بنده را مى‌خرد و آزاد مى‌سازد و نيمه مال ميّت را به او مى‌دهد خواه آن بنده پدر و مادر و فرزند ميّت باشد و خواه غير آنها از خويشان باشد

[١] به ملاحظه اخبارى كه در اين مقام وارد شده رعايت احتياط را نمايند اگر چه در زمان غيبت بوده باشد صدر دام ظلّه

[٢] رجوع به مجتهد جامع الشّرائط حىّ كنند و به فرموده او عمل نمايند إن شاء اللَّه تعالى صدر دام ظلّه