امّا اگر شيره انگور را گرو كند صحيح است و ليكن در وقتى كه شراب شود از گرو بيرون مى‌رود و چون سركه شود باز گرو مى‌شود[١] و اگر در حالتى كه شراب شود و صاحبش آن را بريزد و شخصى كه به نزد او گرو است آن را جمع كند آيا مالك آن مى‌شود بعد از آن كه سركه شود يا همان ملك كسى است كه گرو كرده در اين مجتهدين را دو قولست اصحّ آنست كه اگر بقصد سركه شدن جمع نموده باشد مالك آن مى‌شود و اگر بقصد شراب بودن جمع كرده مالك آن نمى‌شود و هم چنين صحيح نيست گرو كردن مصحف و بنده مسلمان نزد كافر و بعضى آن را جايز دانسته‌اند و گفته‌اند واجبست كه در اين صورت به مسلمانان بسپارند و گرو كردن كتب فقه و حديث نزد يهودى مكروهست و هم چنين مكروهست گرو كردن كنيز خوبروى نزد فاسق مگر آن كه محرم او باشد و ميانه مجتهدين خلافست در آن كه گرو كردن چيزى كه قبض آن نتوان كرد چون مرغ در هوا و ماهى در دريا و بنده گريخته آيا جايز است يا نه و هم چنين خلافست ميانه مجتهدين در گرو كردن كنيزى كه از او فرزند داشته باشد اصحّ آنست كه گرو مى‌تواند كرد به واسطه قيمت دادن او و گرو كردن مكاتب و مدبّر صحيح است و گرو كردن زمين وقف و زمين خراجدار جايز است هشتم آن كه گرو جهت دينى باشد كه در ذمّه ثابت باشد پس جايز نيست گرو كردن براى دينى كه در ذمّت ثابت نباشد چون گرو كردن جهت دينى كه خواهد گرفت و به جهت جنايتى كه بر شخصى بكند و براى اجرت كسى كه او را گرفته باشد كه بنده گريخته او را از شهر برگرداند پيش از برگردانيدن او و در گرو كردن غلام جهت مال كتابت ميانه مجتهدين خلافست اقوى آنست كه جايز است.

نهم‌ آن كه گرو جهت دينى باشد كه استيفاى آن دين از گرو ممكن باشد پس گرو كردن بر اجاره متعلّقه به بدن شخصى معيّن چون خدمت او صحيح نيست چه اگر او بگريزد نمى‌تواند كه گرو را بفروشد و شخصى ديگر را جهت آن عمل اجاره كند

فصل دويّم در احكام گرو كردن‌

بدان كه عقد رهن قابل شرطست پس هر شرطى كه منافى آن نباشد جايز است چون شرط كردن آن كه گرو در دست عادلى باشد با آن كه گرو گيرنده وكيل باشد در فروختن گرو در وعده در اين صورت گروكننده او را از وكالت نمى‌تواند عزل كرد امّا اگر گروكننده بميرد گرو باطل مى‌شود و اگر گرو گيرنده بميرد گرو او باطل نمى‌شود بلكه به ورثه او منتقل مى‌شود و اگر

[١] معلوم نيست صدر دام ظلّه