در گرو كردن شرطى كند كه جايز نباشد چون شرط آن كه منافع گرو از گرو گيرنده باشد صحيح نيست‌[١] و اگر شرط كند كه منافع گرو نيز گرو باشد صحيح است و بعد از آن كه گرو كننده چيزى را گرو كند ديگر او را تصرّفى كه منافى دين گرو گيرنده باشد صحيح نيست چون فروختن و هبه نمودن آن و دخول كردن بآن مگر باذن گرو گيرنده و هم چنين گرو گيرنده را تصرّف در آن صحيح نيست مگر باذن گرو كننده و وعده در گرو كردن شرط نيست امّا اگر شرط كند لازمست و اگر بعد از وعده گرو كننده از دادن دين امتناع نمايد پس اگر گرو گيرنده وكيل در فروختن باشد مى‌تواند كه گرو را بفروشد و دين خود را بردارد و زيادتى را باز دهد و اگر وكيل نباشد بى‌رخصت او نمى‌تواند فروخت و اگر غايب باشد يا رخصت ندهد حاكم شرع آن را بفروشد و دين او را بدهد و اگر گروكننده گرو گيرنده را اجازت دهد كه گرو را پيش از وعده بفروشد جايز نيست او را تصرّف كردن در قيمت آن تا هنگام رسيدن وعده و اگر چيزى را گرو كند كه بسيار نماند جايز است كه شرط كند كه پيش از وعده بفروشد و بعضى از مجتهدين بر اين رفته‌اند كه فروختن آن صحيح است و قيمت آن داخل گرو است و گرو در دست گرو گيرنده امانت است پس اگر بى‌تقصير او تلف شود ضامن نيست و قول قول اوست در عدم تقصير با قسم و قول قول گروكننده است در قيمت گرو و مقدار دين و اگر گرو تلف شود و گروكننده چيزى ديگر بدهد محتاج به صيغه ديگر نيست و اگر دو متاع را جهت دو دين گرو كند هر گاه يكى از آنها را بدهد هر دو را جهت يك دين نمى‌تواند نگاهداشت و هم چنين اگر دو دين باشد يكى با گرو و ديگرى بى‌گرو پس هر گاه دين با گرو را ادا نمايد نمى‌تواند گرو را جهت دين بى‌گرو نگاهداشت و هر گاه گروكننده دين او را بدهد گرو بدهد گرو گيرنده را نمى‌رسد كه گرو را به فرو شد و گرو گيرنده را نمى‌رسد كه گروكننده را تكليف كند بانكه دين او را از غير گرو بدهد و اگر چه قادر بر آن باشد و گرو گيرنده را حاضر گردانيدن گرو لازم نيست پيش از گرفتن مال خود و اگر چه در مجلس حاكم باشد و آن چه خرج حاضر ساختن گرو شود بعد از دادن دين از مال گروكننده است و اگر گرو حيوانى باشد بيمار خرج او به گرو كننده تعلّق دارد و نفقه آن بروست و در بعضى احاديث واقع‌

[١] على اطلاقه معلوم نيست صدر دام ظلّه