چون وكالت ذمّى جهت دعوى كردن بر مسلمانان از جانب مسلمانان و ذمّيان و وكيل شدن او از جانب مسلمانان جهت فروختن چيزهاى حرام چون شراب و گوشت خوك اگر چه وكيل جهود باشد

دوّم وكالت مكروه‌

چون وكالت مسلمان براى ذمّى بر مسلمان و بعضى از مجتهدين اين قسم را نيز حرام مى‌دانند.

سيّم وكالت جايز

و آن بر هفت قسمست:

اوّل‌ وكالت از جانب حاضر در طلاق زوجه و بعضى از مجتهدين اين قسم را جايز نمى‌دانند.

دوم‌ وكالت از جانب سفيهان باذن حاكم.

سيّم‌ وكالت زنان جهت نكاح كردن و طلاق از جانب غير.

چهارم‌ وكالت فاسق در تزويج دختر يا پسر خود به ايجاب و قبول.

پنجم‌ وكالت غلام باذن آقا.

ششم‌ وكالت كافر.

هفتم‌ وكالت مفلس و سنّت است كه وكيل صاحب بصيرت تمام باشد و عارف به لغتى كه بآن مكالمه مى‌كند باشد و واجبست بر او تسليم كردن آن چه در دست اوست با طلبيدن موكّل بشرط آن كه تسليم ممكن باشد چه اگر در آن حال تسليم نكند و تلف شود ضامن است امّا اگر تسليم نكردن جهت گواه گرفتن باشد جايز است‌[٢] و واجبست بر وكيل گواه گرفتن در دادن دين موكّل و تسليم متاع چه بى‌گواه صحيح نيست و امّا اگر در وديعت وكيل باشد واجب نيست گواه گرفتن و حرامست‌[٣] بر وكيل خريدن آن چه وكيل در فروختن آن باشد از جهت خود بى‌اذن موكّل و حرامست برو نكاح كردن دختر خود اگر وكيل باشد در نكاح كردن زوجه جهت موكّل و سنّت است بر صاحب جاه و ثروت كه بنفس خود مرتكب دعوى نشود و وكيل تعيين كند و ثبوت وكالت بيكى از دو چيز مى‌شود به اقرار موكّل پيش حاكم شرع يا به گواهى دادن دو گواه عادل پيش او و عزل وكيل ثابت مى‌شود بعلم وكيل اگر چه خبر دهنده يك مرد عادل بوده باشد چنانچه در روايت هشام بن سالم وارد شده‌[٤]

فصل ششم در اسب دوانيدن و تير انداختن‌

و شروط آنها هفده است:

اوّل‌ ايجاب و قبول از بالغ عاقل جايز التّصرّف و بعضى مجتهدين برآنند كه اين جعاله است و ايجاب در آن كافيست.

دوم‌ حيوانى كه‌

[١] قضاوة و حكم قابل نيابت بودن معلوم نيست صدر دام ظلّه العالى

[٢] جواز وجوب در هر دو مقام معلوم نيست صدر دام ظلّه العالى

[٣] مكرّر هر دو صورت گذشت صدر دام ظلّه العالى

[٤] ولى رعايت احتياط منافى با روايت نيست صدر دام ظلّه العالى