مالك شرط تفاوت ميانه ايشان كرده باشد و اگر در مقدار آن چه مالك قرار داده يا در جنس آن نزاع كنند هر دو سوگند خورند و ثابت مى‌شود آن چه كمتر باشد از اجرت بر آن چه دعوى بر آن مى‌كنند مگر آن كه مالك زياده از اجرة المثل را دعوى كند چه در اين صورت زياده متعيّن است و اگر در اصل جعاله نزاع كنند قول قول مالكست‌

فصل نهم‌

در لقطه و آن برداشتن چيزيست كه اگر بر ندارند ضايع شود و اين بر سه قسمست:

قسم اوّل انسان‌

و آن را لقيط و منبوذ و ملقوط گويند و آن هر طفل ضايعى است كه كسى نداشته باشد كه او را بزرگ كند و محافظت او نمايد زيرا كه اگر كسى داشته باشد كه حاكم شرع او را بر نفقه او جبر تواند كرد چون پدر يا جدّ يا آقا در غلام جبر كردن او لازمست و بر داشتن او واجب كفائيست هر گاه از تلف شدن او ترسند و بعضى از مجتهدين اين را سنّت مى‌دانند و اگر دو كس يا زياده بر سر برداشتن طفل نزاع كنند سابق اولاست و اگر به يك دفعه بردارند آن كس كه از شهر باشد اولى است به محافظت از آن كه از دهكده باشد آن كس كه در دهكده باشد اولى است از كسى كه در صحرا منزل داشته باشد و هم چنين اولى است مالدار از مفلس و ظاهر العداله از مجهول الحال و اگر در جميع آن چه مذكور شد مساوى باشند قرعه بزنند نام هر كدام كه بيرون آيد از آن كس است و شروط آن كسى كه لقيط را بر مى‌دارد سه چيز است اوّل آن كه بالغ و عاقل باشد دوّم آن كه آزاد باشد چه برداشتن غلام بى‌اذن آقا صحيح نيست مگر در وقتى كه از تلف شدن طفل بترسد و كسى ديگر سواى او نباشد چه در اين صورت واجبست بر غلام برداشتن او سيّم آن كه مسلمان باشد هر گاه طفل مسلمان باشد يعنى در دار الاسلام افتاده باشد يا در دار الحرب بانكه در او مسلمانى باشد و بعضى از مجتهدين اسلام را شرط نمى‌دانند چه مى‌گويند چه غرض از التقاط محافظت است و آن در كافر نيز ممكن است و بعضى از مجتهدين شرط عدالت در بردارنده كرده‌اند و نفقه طفل اگر مال داشته باشد از مال اوست و اگر نداشته باشد استعانت به سلطان جويند و اگر ممكن نباشد بر مسلمانان واجبست بذل نفقه او و اگر ايشان نباشند يا ندهند كسى كه آن طفل را برداشته است اگر از مال خود بدهد و قصد كند كه رجوع نمايد جايز است و بعضى از مجتهدين رجوع را جايز نمى‌دانند و بعضى ديگر گفته‌اند كه اگر طفل غلام باشد جهت نفقه كه به او داده او را با احتياج باذن حاكم‌