جامع عباسی - طبع قديم - شيخ بهائى - الصفحة ٢٦٩ - قوم اول پدر و جد پدرى
دهم آن كه هر يك از ايشان عاقل باشند چه اگر ديوانه باشند عقد ايشان بىاذن ولى صحيح نيست.
يازدهم آن كه عقد بقصد واقع شود پس اگر از مست يا بيهوش يا خفته بوقوع آيد صحيح نيست اگر چه بعد از آن كه به خود آيند اذن دهند.
دوازدهم آن كه هر يك از ايشان مسلمان باشند چه اگر يكى كافر باشد يا آن كه زن مؤمنه باشد و شوهر سنّى نيز صحيح نيست.
سيزدهم آن كه آزاد باشند چه عقد بنده بىاذن آقا صحيح نيست.
چهاردهم آن كه زن يكى از آنهايى نباشد كه بر مرد حرامست.
پانزدهم آن كه زن در حال عقد مشخّص باشد پس اگر ولىّ يكى از دو دختر خود را عقد كند بىآن كه مشخّص سازد صحيح نيست.
شانزدهم آن كه در عقد وكيل مخالفت قول موكّل نكند چه مثلا اگر زن شخصى را وكيل نمايد كه او را به پانصد درهم نقره عقد بندد پس اگر آن شخص به دويست درهم عقد كند صحيح نيست بر قول بعضى از مجتهدين و آيا قدرت داشتن شوهر بر نفقه و مهر شرطست يا نه در آن خلافست ميانه مجتهدين اقرب آنست كه شرط نيست و اگر بعد از عقد كردن از نفقه دادن عاجز شود زن اختيار فسخ ندارد
فصل سيّم در جماعتى كه ولىّ عقدند
و آنها سه قومند
قوم اوّل پدر و جدّ پدرى
چه ايشان ولىّ طفل و ديوانه و سفيهاند تا وقتى كه بالغ و عاقل شوند و از سفاهت برآيند و با وجود ايشان كسى ديگر ولىّ ايشان نيست[١] و خلافست ميانه مجتهدين كه جدّ در حالت فوت پدر ولىّ است يا آن كه در ولايت او زندگى پدر شرطست اقرب آنست كه ولىّ است اگر چه پدر مرده باشد و اگر پدر و جدّ كسى را وصىّ طفل سازند آيا آن وصىّ را ولايت نكاح آن طفل هست يا نه ميانه مجتهدين در اين نيز خلافست اقوى آنست كه او را ولايت نكاح هست و اگر طفل فاسد العقل بالغ شده باشد وصىّ با احتياج او به نكاح مىتواند براى او نكاح كرد و اگر ولىّ طفل يا ديوانه جهت ايشان نكاح كنند ايشان را بعد از بلوغ و عقل اختيار فسخ نيست مگر در چهار موضع:
اوّل آن كه او را بهم جنس نكاح نكرده باشند.
دوّم آن كه تزويج او با كسى كرده باشند كه آلت مردى نداشته باشد.
سيّم آن كه زنى براى او نكاح كرده باشند كه صاحب عيب باشد.
چهارم آن كه جهت او كنيزى خواسته باشند يا دختر خود را به غلامى داده باشند چه بر قول بعضى از مجتهدين ايشان را اختيار فسخ هست بعد از بالغ شدن خصوصا بمذهب جمعى از مجتهدين كه در حلال بودن
[١] احوط در سفيه و مجنون اذن حاكم است نيز صدر دام ظلّه العالى