يا نه مجتهدين را در اين دو قولست اكثر برآنند كه باطل مى‌شود و اگر مدبّر بگريزد تدبيرش باطل مى‌شود و صحيح است تدبير كنيز حامله بى‌آن كه طفل او داخل باشد و عكس آن نيز جايز است و سنّت است گواه گرفتن دو عادل بر تدبير

قسم چهارم امّ ولد است‌

و او كنيزيست كه از آقاى خود حامله شود و در او دو چيز شرط است شرط اوّل آن كه از آقاى خود حامله شود به طفل آزادى در حالتى كه ملك او باشد پس اگر وطى كننده غلام باشد يا كنيز ديگرى را به شبهه دخول كند و بعد از آن كه حامله شود مالك او گردد امّ ولد نمى‌شود و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه در اين صورت نيز امّ ولد مى‌شود و هم چنين اگر ولد بنده باشد مثل آن كه كنيز شخصى را به نكاح در آورد و شرط كند كه ولد او بنده آقا باشد آن‌گاه حامله شود و بعد از آن كنيز را بخرد امّ ولد نمى‌شود امّا اگر كنيز خود را به شخصى تزويج نموده باشد آن‌گاه خود وطى كند فعل حرام كرده امّا اگر كنيزك آبستن شود امّ ولد[١] مى‌شود شرط دويّم آن كه فرزند او از كافر و قاتل و كسى كه ميراث نبرد نباشد و سه چيز از خواص استيلا داشت اوّل آن كه جايز است كه او را مدبّر سازد دويّم آن كه جايز است كه او را مكاتب سازد سيّم آن كه فروختن او جايز نيست مگر در عوض قيمت او چه هر گاه آن شخصى كه او را خريده باشد و دخول كرده و فرزندى از او حاصل نموده از قيمت او عاجز شود او را مى‌تواند فروخت و بعضى از مجتهدين سواى اين موضع در نوزده موضع ديگر فروختن او را جايز داشته‌اند ليكن آن چه در حديث وارد شده همين يك موضع است كه مذكور شد موقف دويّم سرايت است يعنى هر گاه شخصى نصف غلامى را آزاد كند تمام او آزاد مى‌شود و اگر غلام ميانه دو شخص به شراكت باشد حصّه شريك نيز آزاد مى‌شود و لازم است بر آزاد كننده حصّه خود كه قيمت حصّه شريك را نيز بدهد و در سرايت چهار چيز شرط است اوّل آن كه مالدار باشد آن قدر مال كه زياده از خانه و خادم و چهارپايان و جامه معتاد و نفقه يك ساله او و عيال او باشد و بمقدار قيمت حصّه شريك شود و اگر مفلس باشد غلام خود سعى مى‌كند و بعضى گفته‌اند كه اگر قصد اضرار شريك كند قيمت حصّه شريك را مى‌دهد اگر مالدار باشد و اگر مفلس باشد غلام خود سعى كند و اگر غلام از دادن قيمت حصّه شريك عاجز آيد نصف او آزاد است و نصف او بنده و كسبش نيز اين حال دارد و خلافست ميانه مجتهدين كه در وقت دادن قيمت‌

[١] مشكل است صدر دام ظلّه