جامع عباسی - طبع قديم - شيخ بهائى - الصفحة ٣٦١ - قسم سيم آن كه مدعى عليه از جواب ساكت باشد

باشد و در فعل غير و نفى آن بر نفى علم است و

قسم خوردن‌

بر دو قسم است:

قسم اوّل بر نفى‌

و آن وظيفه منكر است چنانچه مذكور شد

قسم دوّم در اثبات‌

و آن در پنج موضعست كه مدّعى در آنها قسم مى‌خورد جهت اثبات حق خود يا اثبات دفع ضررى از خود:

اوّل‌ لعان بمذهب جماعتى از مجتهدين كه لعان را قسم مى‌دانند.

دوّم‌ قسم خوردن مدّعى بر كشتن و قسم خوردن خويشان او.

سيّم‌ قسم خوردن مدّعى هر گاه دو گواه نداشته باشد.

چهارم‌ قسم خوردن مدّعى هر گاه مدّعى عليه ردّ كند يا از قسم خوردن امتناع نمايد چنانچه مذكور شد.

پنجم‌ قسم استظهارى هر گاه دعوى بر ميّت يا طفل يا ديوانه يا غايب باشد چه مدّعى در اين صورتها قسم مى‌خورد جهت اثبات مال خود و در چهار موضع مدّعى قسم مى‌خورد:

اوّل‌ آن كه مدّعى عليه قسم را ردّ كند چه در اين صورت مدّعى قسم مى‌خورد چنانچه مذكور شد.

دوّم‌ آن كه مدّعى عليه از قسم خوردن امتناع نمايد چه در اين صورت مدّعى قسم مى‌خورد.

سيّم‌ آن كه مدّعى يك گواه داشته باشد چنانچه مذكور شد چه در اين صورت مدعى قسم مى‌خورد.

چهارم‌ آن كه مدّعى دعوى كشتن يا لوث بر كسى نمايد چنانچه در بحث قصاص خواهد آمد چه در اين صورت قسم متوجّه مدّعى است و.

در سه موضع ردّ قسم بر مدعى ممكن نيست‌:

اوّل‌ آن كه هر گاه وصىّ يتيم مالى را بر شخصى دعوى كند و آن شخص منكر باشد و از قسم خوردن امتناع نمايد چه در اين صورت ردّ قسم بر وصىّ يتيم نيست.

دوّم‌ آن كه وصىّ يتيم بر وارث دعوى نمايد كه ميّت مرا به چيزى براى فقرا وصيّت كرده يا بخمس يا زكاة يا حجّ وصيّت نموده و وارث منكر باشد و از قسم خوردن امتناع نمايد چه در اين صورت حبس منكر لازمست تا آن كه سوگند خورد يا اقرار كند.

سيّم‌ آن كه امام وارث ميّت باشد چه سوگند خوردن امام نامشروع است بلكه حبس منكر مى‌كند تا سوگند خورد يا حكم به نكول كردن او كند و در پنج موضع امام قسم نمى‌تواند داد:

اوّل‌ آن كه شخصى منكر باشد تمام شدن سال را بر مال او در زكاة.

دوّم‌ آن كه شخصى منكر باشد رسيدن مال او به نصاب.

سيّم‌ آن كه شخصى كه دعوى اخراج زكاة از مال خود كند.

چهارم‌ آن كه شخصى كه دعوى ناقص بودن خرص معتاد كند.

پنجم‌ آن كه جهودى كه دعوى اسلام كند پيش از تمام شدن سال تا آن كه از دادن جزيه خلاص شود.

قسم سيّم آن كه مدّعى عليه از جواب ساكت باشد

و سبب آن اگر از آفت گنگى باشد حاكم او را بهر طريقى كه تواند عالم گ‌رداند تا آن كه جواب‌