اوّل‌ آن كه پسر بزرگ موجود باشد كه اگر كسى پسر بزرگ نداشته باشد حبوه نيست و اگر پسر بزرگ متعدّد باشند مجتهدين را در آن خلافست اقرب آنست كه حبوه ميانه ايشان منقسم مى‌شود.

دوّم‌ آن كه پسر بزرگ بى‌عقل و سفيه نباشد بر قول بعضى از مجتهدين.

سيّم‌ آن كه بالغ باشد بر قول بعضى از مجتهدين.

چهارم‌ آن كه غير از حبوه ميّت چيزى ديگر داشته باشد چه اگر چيز ديگر نداشته باشد حبوه نيست.

پنجم‌ آن كه ميّت قرضى نداشته باشد كه مستغرق تمام مال او باشد چه اگر چنين قرضى داشته باشد حبوه نيست امّا اگر بعضى از ورثه قرض ميّت را از مال خود بدهند آيا حبوه تعلّق به پسر بزرگ دارد يا نه مجتهدين را در اين خلافست اقرب آنست كه تعلّق به او دارد و هم چنين اگر در صورتى كه قرض ميّت مستغرق تركه باشد و پسر بزرگ قرض او را از مال خود بدهد آيا جايز است كه متصرّف حبوه شود يا نه در آن نيز خلافست اقرب آنست كه جايز است.

ششم‌ آن كه قضاى روزه و نماز پدر كند بر قول بعضى از مجتهدين چنانچه مذكور شد چه اگر آنها را قضا نكند حبوه تعلّق به او ندارد و خلافست ميانه مجتهدين كه آيا حبوه را به پسر بزرگ دادن واجبست يا نه اكثر مجتهدين بر اين رفته‌اند كه واجبست و اگر فرزند بزرگ ميّت دختر باشد نيز حبوه تعلّق به پسر بزرگ دارد و خلافست ميانه مجتهدين كه آيا قيمت حبوه را از حصّه ميراث او كم مى‌كنند يا نه اكثر مجتهدين برآنند كه كم نمى‌كنند و اگر ميّت حبوه را جهت ديگرى يا براى صرف مصلحتى از مصالح مسلمانان وصيّت كرده باشد ميانه مجتهدين خلافست اقرب آنست كه اگر مساوى ثلث تركه است در آن چه تعيين كرده صرف بايد كرد و اگر زياده از ثلث باشد موقوفست بر اذن پسر بزرگ و اگر نصيب هر وارثى كمتر از حبوه باشد مجتهدين را در اين خلافست بعضى گفته‌اند كه ممنوع نيست پسر بزرگ از حبوه و بعضى برآنند كه ممنوعست‌

مطلب سيّم در بيان تفصيل صاحبان فروض و قرابت‌

و سهام ايشان و در آن دو فصل است:

فصل اوّل در تفصيل صاحبان فرض و قرابت‌

بدان كه آن چه در قرآن مجيد از تصريح حصّه هر يك از ميراث‌خواران وارد شده آن را فرض ايشان گويند و آن چه حصّه ايشان از عموم قرآن استنباط كرده‌اند آن را قرابت گويند پس بدين سبب وارث منقسم مى‌شود به سه قسم:

قسم اوّل جماعتى كه به فرض تنها ميراث مى‌برند

چون مادر و برادران و خواهران‌