دوّم‌ شناسانيدن به گواه بعضى از اوصاف آن را تا آن كه فايده گواهى حاصل شود و آن چه برو مكروهست تعريف كردن در مسجد است و آن چه بر صاحب كم شده واجبست آنست كه هر گاه يابنده آن چه يافته باشد به او رد كند قبول نمايد و اگر در صورتى كه يابنده قصد تملك آن كرده باشد و عيبناك شود چون آن را با ارش نقصان آن ردّ نمايد قبول كند

فصل دهم در احياى موات‌

و آن زمينهايى است كه كسى متصرّف آنها نباشد و معطّل افتاده باشد به واسطه منقطع‌[١] شدن آب از آنها يا از جهت مستولى شدن آب بر آنها و اين زمينها ملك امامست پس اگر مسلمانى تصرّف كند در آنها به عمارت كردن مالك مى‌شود به هفت شرط:

اوّل‌ آن كه اگر امام ظاهر باشد باذن او عمارت كند و در غيبت او هر كس كه عمارت آن كند او اولى است در تصرّف در آنها از ديگرى تا عمارت او باقى باشد.

دوّم‌ آن كه مملوك مسلمانى يا كسى كه امام با او صلح كرده باشد نباشد پس اگر زمين موات ملك كسى باشد عمارت كردن آن بى‌اذن مالك آن صحيح نيست امّا اگر مالك او[٢] غايب باشد و كسى آن را عمارت كند تا آمدن غايب او اولى است از ديگرى تا آن كه عمارت او قايم باشد و اگر عمارت او خراب شود و ديگرى عمارت كند ثانى اولى است به تصرّف در آن زمين.

سيّم‌ آن كه كسى كه عمارت مى‌كند مى‌بايد كه مسلمان باشد پس اگر جهود باشد و امام او را اذن دهد مجتهدين را در آن قول است.

چهارم‌ آن كه آن شخصى كه اراده عمارت زمين موات دارد مى‌بايد كه كارى كند كه در عرف و عادت گويند كه آن زمين را احيا كرده پس گردانيدن ديوار در آن زمين يا چيدن سنگها يا بستن مرزها در آن كافى نيست چه اينها افاده ملكيّت نمى‌كند بلكه افاده اولويّت تصرّف او مى‌كند و اگر زمين منتقل شود ازو به ديگرى آن ديگرى اولى است ازو و اگر بميرد وارث او اولى است و اگر آن زمين را بفروشد آن بيع صحيح نيست و بعضى از مجتهدين بر اين رفته‌اند كه آن چه مذكور شد از ديوار گردانيدن و سنگ چيدن و مرز بستن افاده ملكيّت مى‌كند

[١] مخصوص باين دو صورت نيست صدر دام ظلّه

[٢] مراد و مدرك در هر دو صورت محتاج به تامل است صدر دام ظلّه العالى