اوّل صيغه‌ چون أنت حرّ يعنى تو آزادى و اگر گويد اعتقتك يعنى آزاد گردانيدم ترا و قصد انشا كند مجتهدين را در اين دو قولست اصحّ آنست كه باين قول نيز آزادى واقع مى‌شود و بغير از اين دو لفظ آزادى بهم نمى‌رسد از كتابتها و اشارتها و اگر چه بآن قصد آزادى كند مگر آن كه قادر بر گفتن نباشد يا گنگ باشد چه در اين صورت اشارت و نوشتن يا قرينه بر قصد قايم مقام گفتن اين دو لفظ مى‌شود.

دويّم آن كه صيغه از بالغ و عاقل مختار قصد كننده جايز التصرّف واقع شود پس اگر آزاد كردن بنده از طفل و اگر چه ده ساله باشد و ديوانه و كسى كه او را به اكراه بر آن دارند و مست و غافل و مفلسى كه حاكم شرع او را از مالش منع كرده باشد كه به قرض خواهان او دهد و بيمارى كه در بيمارى‌[١] زياده از سه يك مال خود آزاد كند واقع شود باطلست‌[٢].

سيّم آن كه مجرّد سازد آزادى را از شرط و صفت‌ امّا جايز است كه چيزى با آزادى شرط كند پس اگر شرط خدمت غلام كند جهة خود يا غير خود در زمانى معيّن جايز است و اگر در آن زمان غلام بگريزد آزادى او باطل نمى‌شود و بر غلام اجرت آن زمان لازمست و اگر مولى بميرد و بعد از آن غلام پيدا شود آيا ورثه او را مى‌رسد كه آن قدر زمان او را خدمت فرمايند مجتهدين را در اين دو قول است اصحّ آنست كه نمى‌رسد و هم چنين در آن كه اگر اوّل شرط كند كه آن چه شرط كرده اگر غلام بفعل نياورد همان بنده باشد مجتهدين را در اين دو قول است اصحّ آنست كه شرط باطل است.

چهارم آن كه قصد قربت كند پس اگر كافرى بنده آزاد كند صحيح نيست و بعضى اين شرط را نمى‌دانند و آزاد كردن كافر را صحيح مى‌دانند و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه اگر كفر او سبب انكار نبوّت حضرت پيغمبر ٦ يا قرآن است صحيح است و اگر سبب انكار خداى تعالى است باطل است.

پنجم آن كه غلام مسلمان باشد پس اگر غلام كافر باشد آزاد كردن او صحيح نيست و بعضى از مجتهدين اين را

[١] كه بآن بيمارى بميرد صدر دام ظلّه

[٢] در آن مقدار زياده على الاحوط و با اجازه ورثه اشكالى در صحّت نيست چنانچه خواهند فرمود صدر دام ظلّه