يازدهم‌ آن كه آن كسى كه براى او اقرار مى‌كند مى‌بايد كه او را صلاحيّت آن باشد كه مالك چيزى تواند شد پس اگر اقرار كند به آزادى جهت غلام كسى صحيح نيست و هم چنين اگر اقرار به فضله انسان يا پوست مرده كند مگر آن كه پوست را جهت حلال داننده مرده اقرار كند چه در اين صورت صحيح است و اگر اقرار كند جهت شخصى به حبّه از گندم يا پوست جوزى لازمست كه به آن كس بدهد و اگر چه آن را مال نگويند.

دوازدهم‌ آن كه آن چيز ملك اقرار كننده باشد پس اگر گويد كه ملك من از فلانست صحيح نيست.

سيزدهم‌ آن كه چيزى باشد كه احكام اقرار دادن جارى باشد پس اگر كسى را بحسب شرع ثابت شده باشد كه چيزى بر او وقف كرده باشند و او آن چيز را به جهت غيرى اقرار كند صحيح نيست.

چهاردهم‌ آن كه چيزى كه اقرار بآن مى‌كند مى‌بايد كه در دست او باشد پس اگر اقرار بمال غير كند صحيح نيست.

فصل دوّم در اقرار كردن به خويشى بودن‌

بدان كه شروط اقرار به خويشى كردن زياده بر آن چه مذكور شد سه چيز است:

اوّل‌ ممكن باشد الحاق اقرار به مقرّ به پس اگر اقرار كند به نبوّت معروف به نسبت يا به نبوّت بزرگتر از خود يا مساوى به خود يا كمتر از خود كه عادت بر آن جارى باشد باطلست و هم چنين باطلست نسبت اقرار به كسى كه شرعا ممنوع باشد چون ولد الزّنا و ولد اللّعان و اگر چه در اين صورتها فرزند ميراث نمى‌برد و اگر اقرار كند كه اين ولد نيست از زنا خلافست كه اقرار باين از قبيل تعقيب اقرار به منافيست كه قبول نمى‌كند و اوّل آن را قبول مى‌كند.

دوّم‌ تصديق مقرّ به در غير ولد صغير و مجنون و مست چه در صغير انكار اعتبار ندارد و اگر چه بعد از بلوغ باشد و اگر دو شخص يا بيشتر تصادق كنند بر نسب غير ولد چون اخوّت صحيح است و تعدّى نمى‌كند از مصادقات به ورثه ايشان.

سيّم‌ عدم منازعت در نسب پس اگر دو كس در فرزندى نزاع كنند اعتبار به گواهست و اگر عمّ اقرار كند به برادرى مال ميّت را به برادر مى‌دهند و اگر زوجه اقرار كند به ولدى و برادران تصديقش كنند مال را به فرزند مى‌دهند و اگر تكذيبش كنند زياده از هشت نصيب خود را به او مى‌دهند و اگر برادران گويند كه فرزندى هست و زوجه منكر باشد آن چه زياده از ربع است برادران به او مى‌دهند و اگر فرزند به فرزند ديگر اقرار كند نصف را