جامع عباسی - طبع قديم - شيخ بهائى - الصفحة ٢٦٢ - عقد متعه قابل شرط مشروعست
نمىتوان كرد و
متعه كردن بر سه وجهست
: وجه اوّل سنّت چون متعه كردن مؤمنه عفيفه.
وجه دوّم حرام چون متعه كردن زن بتپرست و دشمن اهل بيت عليهم السّلام و سنّيان را متعه كردن زن مسلمان حرامست.
وجه سيّم مكروه چون متعه كردن زن فاحشه و دختر بكر[١] بىرخصت پدر او
و بدان كه
شروط نكاح متعه
شش است:
اوّل ايجاب چون أنكحتك يا متّعتك يعنى نكاح كردم ترا يا متعه كردم ترا اگر زن و شوهر تلفّظ كنند و اگر وكيل ايشان تلفّظ كند وكيل زن چنين گويد: كه متّعت موكّلتى من موكّلك يعنى متعه كردم وكيل كننده خود را براى وكيل كننده تو.
دوّم قبول چون قبلت در صورت اوّل و قبلت لموكّلي در صورت دوّم.
سيّم آن كه ذكر مدّت و كمى و زيادتى آن در عقد معتبر نيست پس اگر مدّت را در عقد ذكر نكند ميانه مجتهدين خلافست بعضى برآنند در اين حكم تامّلى هست بلكه ما بين علماء ذكر مدّت مىباشد و بدون ذكر مدّت عقد باطل مىشود و بعضى گفتهاند كه نكاح دائمى مىشود.
چهارم ذكر مهر پس اگر ذكر مهر نكند عقد باطل است بخلاف نكاح دايمى كه اگر ذكر مهر نكند صحيح است و كمى و زيادتى آن را مقدارى نيست و بعضى از مجتهدين برآنند كه به كمتر از يك درهم عقد نبايد كرد.
پنجم آن كه زن مسلمان باشد يا اهل كتاب و در مجوسى اشكال است.
ششم آن كه زنان اهل كتاب را اگر متعه كنند ايشان را منع نمايند از خوردن شراب و گوشت خوك و استعمال محرّمات و
عقد متعه قابل شرط مشروعست
چون شب يا روز پيش او آمدن و يك مرتبه يا دو مرتبه دخول كردن بشرط آن كه زمان مشخص باشد چه اگر زمان مجهول باشد صحيح نيست و متعه محتاج بطلاق نيست بلكه هر گاه مدّت تمام شود از شوهر جدا گردد و متعه را نفقه دادن لازم نيست و ميراث از شوهر نمىبرد و اگر در عقد متعه شرط ميراث بردن كند آيا ميراث مىبرد يا نه در آن خلافست و لعان و ايلا در متعه نيست چنانچه در دائمى هست به طريقى كه مذكور خواهد شد و آيا با متعه ظهار مىتوان كرد يعنى به او مىتوان گفت كه پشت تو هم چون پشت مادر منست چنانچه به تفصيل خواهد آمد خلافست و گواه گرفتن در عقد متعه سنّت نيست چنانچه در نكاح دائمى سنّت است امّا اگر ترسد از آن كه او را گويند كه زنا مىكند سنّت است كه گواه بگيرد و سنّت است كه متعه را از حالش سؤال كنند هر گاه به او بد كمان باشند و خلافست ميانه مجتهدين كه
[١] بلكه احوط ترك است صدر دام ظلّه