سيّم‌ آن كه گواهان فرع اين قول را در غير مجلس حاكم شرع از گواهان اصل بشنوند و در قسم سيّم ميانه مجتهدين خلافست اقرب آنست كه مسموعست و گواهان در قسم اوّل چنين اداى شهادت كنند كه گواه گرفته‌اند ما را فلانيان و در قسم دوّم شنيديم در مجلس حاكم شرع كه فلانيان گواهى دادند و در قسم سيّم شنيديم كه فلانيان چنين مى‌گفتند.

باب هفدهم از كتاب جامع عبّاسى در اقرار كردن و وصيّت نمودن‌

و در آن دو مطلب است:

مطلب اوّل در اقرار كردن‌

و آن بر دو قسمست اقرار بحقّ كردن و اقرار به خويش كردن و در آن چند فصل است‌

فصل اوّل در اقرار بحقّ كردن‌

و شروط آن چهارده است:

اوّل‌ آن كه اقرار كننده بالغ باشد چه اقرار غير بالغ صحيح نيست امّا اقرار به بلوغ به احتلام با امكان آن صحيح است بدون گواه و قسم امّا اگر اقرار به بلوغ به سال كند در اين صورت تا به گواه ثابت نسازد مقبول نيست.

دوّم‌ آن كه عاقل باشد چه اقرار ديوانه صحيح نيست و اگر ديوانگى او دورى باشد اقرار او در حالت غير ديوانگى صحيح است.

سيّم‌ آن كه اقرار را به چيزى معلّق نسازد چون موت زيد و شهادت عمرو پس اگر معلق سازد صحيح نيست و صحيح است اقرار كردن به صيغه عربى و فارسى و غير آن.

چهارم‌ آن كه قصد اقرار كند چه اقرار كسى كه قصد نداشته باشد چون مست و خفته و سهو كننده و غلط كننده صحيح نيست و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه اگر مستى مست به سبب خوردن غير حرامى باشد اقرارش صحيح است و به اقرار خود مؤاخذ است.

پنجم‌ آن كه اقرار كننده آزاد باشد چه اقرار بنده به آن چه تعلّق به مولى دارد از نفس او و مال او صحيح نيست بلكه آن چه اقرار بمال ازو واقع مى‌شود برو لازمست كه بعد از آزاد شدن از عهده آن بيرون آيد امّا اگر بنده از آقا مأذون باشد در تجارت كردن و آن چه بدان متعلّق است پس اگر اقرار به چيزى از او واقع شود كه متعلّق به تجارت باشد صحيح است و هم چنين صحيح است اقرار او به چيزى كه غير مال باشد چون طلاق زوجه.

ششم‌ آن كه مختار باشد پس اقرار كسى كه او را به اكراه بر آن دارند صحيح نيست.

هفتم‌