آن كه گوشت او حرام باشد چه قيمت موى و پشم و وبر او را بطريق قيمت روزى كه كشته است مى‌دهد پس اگر در روزى كه قيمت مى‌دهد موى و پشم و وبر او قيمت‌دار باشد زيادتى آن را كم كند اگر غاصب نباشد و اگر غاصب باشد بقول بعضى از مجتهدين قيمت اعلاى آن را از روز غصب تا روز تلف مى‌دهد.

قسم دوّم‌ آن كه قابل كشتن نباشد و آن بر پنج قسم است:

اوّل‌ سگ شكارى و در آن چهل درهم لازمست بر قول بعضى از مجتهدين و بعضى برآنند كه قيمت آن را بايد داد.

دوّم‌ سگى كه محافظت كله مى‌كند و در آن يك درهم بر او لازمست و بعضى از مجتهدين بيست درهم گفته‌اند و بعضى بر قيمت آن رفته‌اند.

سيّم‌ سگى كه محافظت باغ مى‌كند و در آن بيست درهم لازمست بر قول مشهور و بعضى از مجتهدين بر آنند كه قيمت آن را بايد داد.

چهارم‌ سگى كه محافظت زراعت مى‌كند و در آن و قرى يعنى خروار از گندم بايد داد و در غير اين چهار سگ چيزى لازم نيست پنجم خوك كسى كه خوردن گوشت او را حلال داند چه قيمت آن را بايد داد و هم چنين قيمت شراب او را اگر تلف كند بايد داد.

خاتمه در بيان كفّاره قتل و تحقيق عاقله‌

و در آن دو بحث است:

بحث اوّل در كفّاره قتل‌

بدان كه در كشتن مسلمان به ناحق و آن كه در حكم مسلمان باشد از اطفال ايشان و اگر چه در شكم باشند و ديوانگان و غلامان ايشان از روى عمد يا خطا يا شبيه بعمد واجبست كفّاره بدهد چنانچه در بحث كفّاره مذكور شد و اگر ولىّ مقتول به خونبها راضى نشود و او را عوض مقتول بكشد آيا كفّاره واجبست يا نه در آن خلافست اقرب آنست كه واجب است و از مال او بيرون بايد كرد و هم چنين هر گاه كسى كارى كند كه به سبب آن شخصى كشته شود مثل آن كه سنگى در جائى كه ملك او نباشد انداختن يا كاردى آنجا گذاشتن موجب كفّاره است و اگر جماعتى در كشتن شخصى شريك شوند بر هر يك از ايشان كفّاره على حده واجبست و هم چنين در كشتن مسلمانى كه ميان كفّار باشد و ندانسته كشته شود نيز كفّاره واجبست و در كشتن جهودان و ترسايان و غير ايشان از اصناف كفّار خواه به شرايط ذمّه كردن نهاده باشند و خواه نباشند كفّاره واجب نيست و هم چنين بر كسى كه خود را بكشد يا كارى كند كه بچّه از شكم زن حامله بيندازد بشرط آن كه بچّه در حركت نيامده باشد و خلقت او تمام نباشد كفّاره واجب نيست.

بحث دوّم در تحقيق عاقله‌

بدان كه عاقله جمعى‌اند كه خونبهاى كسى را كه خويش ايشان از روى خطا كشته باشد مى‌دهند چون پدر و فرزندان و خويشان‌