كنند و كشتن كافرانى كه امام جهت مصلحتى به مدّت معيّنى به ايشان عهد كرده باشد و كشتن كافرى كه او را امان داده باشند و كشتن زنان اهل حرب و اطفال ايشان مگر با ضرورت و كشتن اسيرانى كه بعد از جنك بدست آيند و كشتن كافر در ماههاى حرام هر گاه حرمت آنها را دانند.

قسم سيّم‌ مكروه چون كشتن كسى كه جهاد مى‌كند پدر خود را بدست خود.

قسم چهارم‌ سنّت چون كشتن كسى كه به جهت قصاص رود هر گاه ترسد كه اگر قصاص نكند او را ايذا كنند چه در اين صورت ممكنست كه مستحبّ باشد.

قسم پنجم‌ مباح چون كشتن كسى كه به سبب حدّ يا به سبب قصاص در هر جراحت و كشتن آدمى به اعتبار سبب او منقسم مى‌شود به شش قسم:

اوّل‌ آن كه موجب قصاص و ديت و كفّاره و گناه نباشد چون كشتن واجب سواى كشتن مسلمانانى كه كافران ايشان را در جنك اسير كرده باشند چه در آن كفّاره لازمست و كشتن مباح.

دوّم‌ آن كه موجب قصاص و ديت و كفّاره نباشد امّا گناه داشته باشد چون كشتن اسيرى كه از راه رفتن عاجز آيد و كشتن جهاد كننده كسى را بى‌اذن امام يا پيش از آن كه امام ايشان را دعوت به اسلام كند.

سيّم‌ آن كه موجب قصاص و كفّاره باشد چون كشتن مؤمنى مثل خود را از روى عمد بغير حق.

چهارم‌ آن كه موجب ديت و كفّاره باشد چون كشتن پدر پسر خود را و كشتن مؤمن مثل خود را از روى خطا يا شبه عمد چنانكه مذكور خواهد شد.

پنجم‌ آن كه موجب ديت باشد و موجب كفّاره نباشد چون كشتن جهود و ترسا و آتش‌پرست.

ششم‌ آن كه موجب كفّاره باشد و موجب ديت نباشد چون كشتن بنده خود را هر گاه مسلمان باشد و كشتن آدمى باز منقسم به سه قسمست:

اوّل‌ خطاى محض كه كشنده در فعل و قصد خطا كند مثل آن كه قصد داشت كه تيرى بر كبوترى اندازد خطا شد و بر آدمى خورد و او را كشت.

دوّم‌ شبيه بعمد كه كشنده آن كار را كرده باشد امّا بقصد كشتن نكرده باشد چون زدن طفل جهت تأديب به چيزى كه غالبا بكشد.

سيّم‌ عمد محض كه كشنده كسى را بقصد بكشد و اين قسم موجب قصاص است يعنى كشنده را در عوض كشته شده بايد كشت.

فصل دوّم در بيان احكام قتل عمد و جراحتى كه كسى بر كسى زند

و در آن چند فصل است‌

فصل اوّل در بيان مواضعى كه قصاص در آنها لازمست‌

بدان كه در پانزده موضع قصاص بايد كرد:

اوّل‌ كشتن مؤمنى بغير حق از روى عمد.

دوّم‌ جراحت كردن هر گاه داند كه آن جراحت سرايت‌