منع از آن واقع شده محمول بر كراهيّت يا تقيّه است و اتّحاد وصىّ نيز شرط نيست و با اطلاق هر دو با هم تصرّف مى‌كنند و با امتناع حاكم جبر مى‌كند ايشان را بر اجتماع و واجب نيست بر وصىّ قبول كردن وصيّت بلكه ردّ مى‌تواند كرد بشرط آن كه موصى در حيات باشد و اين خبر به او برسد پس اگر خبر به او نرسد و بميرد مشهور آنست كه وصى را قيام به امور وصايت لازمست مگر آن كه عاجز باشد و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه هر گاه عالم به وصيّت نباشد تا آن كه بميرد ردّ مى‌تواند كرد و وصىّ امين است و ضامن نيست مگر با تعدّى و تقرّب و در جائى كه عادت جارى به توكيل باشد جايز است وصىّ را كه وكيل بگيرد و در غير آن چه عادت بآن جارى نباشد خلافست اقوى آنست كه جايز است و جايز است وصىّ را استيفاى دين خود از آن چه كه در دست اوست بى‌اذن حاكم و هم چنين اداى دين غير نيز با علم خود مى‌تواند كرد بعد از آن كه آن قرض‌خواه را سوگند دهد و بعضى برآنند كه تا نزد حاكم شرع ثابت نشود نمى‌تواند داد و اين قول اقوى است‌[١] و بايد كه وصى اقتصار كند بر آن چه جهت او تعيين كرده‌اند پس اگر بر مال موجودى او را وصىّ كرده باشند در مالى كه بعد از آن بهم رسد دخلى ندارد و اگر مطلق باشد همه داخل است و هر گاه كسى بميرد و وصىّ جهت اطفال خود تعيين نكند بر حاكم شرع لازمست كه تعيين كند و حاكم مالك عزل آن وصىّ است هر گاه خواهد و اگر حاكم مفقود باشد يا متعذّر مراجعت او جايز است و آحاد مؤمنين عدول را تصرّف در وصيّت مادامى كه زنده باشد و وصايت رجوع ثابت نمى‌شود مگر به شهادت دو مرد مسلمان عادل‌

باب هجدهم از كتاب جامع عبّاسى در قسمت كردن تركه و ميراث‌

و آن منتقل شدن ماليست يا حقّى از شخصى بعد از فوت او به ورثه بيكى از وجوهى كه مذكور خواهد شد به شرطى كه يكى از امورى كه مانع ميراث بردن آنها شود چنانچه مذكور خواهد شد در آنها نباشد و در آن شش مطلب است:

مطلب اوّل در بيان آن چه سبب ميراث بردن مى‌شود

و آن بر هفت وجه است:

وجه اوّل خويش بودن‌

و آن به اتّصال شخصى است‌

[١] اگر عالم نبوده باشد صدر دام ظلّه العالى