جنس و مقدار سرمايه معلوم باشد پس اگر مجهول باشد صحيح نيست و مى‌بايد كه مال و جنس هر دو متّفق باشد كه بعد از آن كه ممزوج سازند از يكديكر متميّز نشوند پس اگر هم چنين نباشد صحيح نيست.

هفتم‌ آن كه سرمايه حاضر باشد پس اگر غايب باشد يا دين باشد صحيح نيست.

هشتم‌ آن كه نفع ميانه ايشان بالسّويّه باشد بقدر مال ايشان و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه اگر شرط تفاوت كنند جايز است و بعضى برآنند كه اگر كار كننده زيادتى را بردارد با شرط صحيح است.

نهم‌ آن كه مدّت قرار ندهند چه اين عقديست جايز هر وقت كه خواهند قسمت مى‌توانند كرد.

دهم‌ آن كه هر يكى از ايشان ديگرى را وكيل كند در تصرّف كردن به فروختن و خريدن چه تصرّف هيچ كدام بدون اذن آن ديگرى در مال ممزوج صحيح نيست و با اذن اقتصار بر آن كند كه شريك گفته پس اگر تعدّى كند از آن ضامنست‌

در سه موضع عقد شركت منفسخ مى‌شود

. اوّل‌ رجوع هر يك از شريكان هر وقت كه خواهند.

دوم‌ ديوانه شدن هر يك از ايشان.

سيّم‌ مردن هر يك از ايشان و شريك امين است پس اگر بى‌تقصير او تلف شود ضامن نيست و قول او مقبول است در تلف هر گاه دعوى سبب ظاهرى‌[١] كند چون غرق شدن و امثال آن و هم چنين قول او مقبول است در عدم خيانت و عدم تقصير و هم چنين قول او مقبولست اگر دعوى كند كه آن چه خريده براى نفس خود خريده يا به شراكت خريده‌

فصل چهارم در مضاربه كردن‌

و آن چنانست كه شخصى مال خود را به كسى دهد كه تجارت بآن كند و حصّه از نفع آن بردارد و شروط آن پانزده است:

اوّل‌ ايجاب چون ضاربتك يعنى مضاربه كردم اين مال را بانكه تجارت كنى بآن و نفع آن ميانه من و تو نصف باشد.

دوّم‌ قبول و آن هر لفظى است كه دلالت كند بر رضاى به ايجاب.

سيّم‌ آن كه هر يك از ايشان بالغ و عاقل باشند.

چهارم‌ آن كه جايز التّصرّف باشند.

پنجم‌ كسى كه آن مال را مى‌دهد مالك باشد يا وكيل يا ولىّ مالك باشد.

ششم‌ آن كه سرمايه باشد.

هفتم‌ آن كه سرمايه نقد باشد چه اگر متاع باشد صحيح نيست.

هشتم‌ آن كه سرمايه معلوم القدر باشد و آيا مشاهده آن كافيست يا نه در آن خلافست.

نهم‌ آن كه سرمايه نقره و طلاى سكّه دار رايج الوقت باشد چه اگر بى‌سكّه باشد يا فلوس يا مغشوش باشد صحيح نيست و هم چنين اگر سرمايه دين باشد نيز صحيح نيست.

دهم‌ آن كه سرمايه در دست كسى باشد كه مضاربه بآن مى‌كند پس اگر مالك‌

[١] فرقى ميان سبب ظاهر و غير ظاهر ظاهر نيست صدر دام ظلّه