جامع عباسی - طبع قديم - شيخ بهائى - الصفحة ٤٢٥ - فصل اول در آن چه حدود بآن ثابت مىشود

و بعضى از مجتهدين برآنند كه مى‌تواند داد.

بيست و دوّم‌ حدّ كسى كه به خانه كسى نگاه كند بعد از آن كه او را منع كرده باشند چه او را قبل از منع نمى‌توان كشت.

بيست و سيّم‌ حدّ آقايى كه به كشتن غلامان خود عادت كرده باشد.

بيست و چهارم‌ حدّ مسلمانى كه به كشتن جهود عادت كرده باشد.

بيست و پنجم‌ حدّ كسى كه مؤمنى را از روى عمد بظلم كشته باشد چه او را در عوض او قصاص بايد كرد چنانچه در باب بيستم مذكور خواهد شد.

مطلب دوّم در آن چه تعلّق بحدود دارد

و در آن دو فصل است:

فصل اوّل در آن چه حدود بآن ثابت مى‌شود

بدان كه دزدى به سه چيز ثابت مى‌شود:

اوّل‌ به گواهى دادن دو عادل پيش حاكم شرع.

دوّم‌ به گواهى دادن يك عادل با قسم خوردن صاحب مال.

سيّم‌ به اقرار كردن دزد دو مرتبه و محارب بودن يعنى شمشير كشيدن بقصد ترسانيدن مسلمانان.

و استمنا كردن يعنى به حركت دست منى بيرون آوردن و با حيوان دخول كردن و اينها بدو چيز ثابت مى‌شود:

اوّل‌ به گواهى دادن دو مرد عادل.

دوّم‌ به اقرار كردن يك مرتبه.

و لواطه بدو چيز ثابت مى‌شود:

اوّل‌ به گواهى دادن چهار مرد عادل.

دوّم‌ به اقرار كردن چهار مرتبه.

و سحق و قياده و شراب خوردن و دشنام دادن بدو چيز ثابت مى‌شود:

اوّل‌ بدو گواه عادل.

دوّم‌ به اقرار كردن دو مرتبه و به بوى شراب آمدن از دهن كسى كه شرب او ثابت نمى‌شود چه احتمال مضمضه نيز دارد.

و زنا بدو چيز ثابت مى‌شود:

اوّل‌ به گواهى دادن چهار مرد عادل يا دو مرد عادل يا چهار زن عادله.

دوّم‌ به اقرار كردن چهار مرتبه.

و شروطى كه در گواهان زنا و لواطه مى‌بايد سه است:

اوّل‌ آن كه گواهان دعوى مشاهده كنند به طريقى كه ميل در سرمه‌دان باشد.

دوّم‌ آن كه گواهان متّفق گواهى دهند بحسب زمان و مكان و هيئت.

سيّم‌ اتّفاق گواهان در وقت گواهى دادن چه اگر متفرّق گواهى دهند صحيح نيست و بعد از آن كه زنا و لواطه به طريقى كه مذكور شد پيش حاكم شرع ثابت شود اقامت حدود بر ايشان مى‌كند و غير از امام يا نايب او ديگر متولّى حد نمى‌تواند شد و در اقامت كردن آقا حدّ را بر غلام و كنيز خود هر گاه خود بيند مجتهدين را خلافست و هم چنين در اقامت نمودن پدر و شوهر حدّ را بر پسر و زن خود هر گاه خود ببيند نيز خلافست امّا اگر پيش ايشان به گواه ثابت شود حدّ نمى‌توانند زد مگر به رخصت امام و امام مخيّر است ميانه حدّ زدن جهود آن بطريق اهل اسلام و ميانه دادن ايشان به اهل ملّت خود تا بطريق خود حدّ بر او بزنند و در اقامت كردن حدّ حضور گواهانى كه به گواهى ايشان حدّ ثابت شده لازم نيست چه اگر آن گواهان بميرند