تا آن كه حاكم شرع از ايشان گواهى نطلبد پس اگر بسر خود گواهى دهند گواهى ايشان در آن معامله كه بسر خود جهت آن گواهى داده باشند مقبول نيست‌[٢] امّا اگر در معامله ديگر باشد مقبولست اگر در آن بسر خود گواهى ندهند امّا اگر گواهى دادن ايشان در حقوق اللَّه بسر خود باشد مسموع است‌

شرط يازدهم آن كه گواهى را بلفظ بگويند با قدرت‌

چه اشارت كافى نيست امّا در گنگ اشاره كه دلالت بر مقصود كند كافيست و شرط نيست در گواه آن كه بيگانه باشد چه گواهى خويشان نيز مقبولست و آيا گواهى پسر بر پدر مقبولست ميانه مجتهدين در اين خلافست اقوى آنست كه صحيح نيست‌[٣] و مى‌بايد كه گواهان در وقت گواهى دادن باين شروطى كه مذكور شد متّصف باشند پس اگر اين شروط در وقت گواه شدن در ايشان نباشد و در وقت گواهى دادن متّصف بانها شوند گواهى ايشان مقبولست مگر در گواهان طلاق كه مى‌بايد در وقت گواه شدن بر طلاق باين شروط متّصف باشند چنانچه مذكور شد.

فصل دوّم در آن چه سبب گواه شدن مى‌شود

بدان كه گواه گواهى نمى‌تواند داد تا آن كه او را علم قطعى حاصل نباشد به آن چه بر آن گواهى مى‌دهد و آن بدو چيز حاصل‌[٤] مى‌شود:

اوّل‌ ديدن در آن چه آن را توان ديد چون ديدن غصب كردن و دزدى نمودن و كشتن و شير خوردن و زاييدن و زنا كردن و لواطه نمودن و گواهى دادن كسى كه كر باشد در اينها مسموعست هر گاه شروطى كه مذكور شد در او باشد و جايز است ديدن گواه روى زن اجنبيّه را جهت گواه شدن بر او مگر آن كه آواز او را بشناسد چه در اين صورت ديدن روى او جايز نيست.

دوّم‌ شنيدن در آن چه قابل شنيدن باشد چون شنيدن عقود و ايقاعات و ديدن خطّ خود كافى نيست و اگر چه عادلى گواهى دهد و آن چه سنّيان نسبت به اماميّه داده‌اند كه ايشان قايلند بجواز گواهى دادن به دروغ جهت برادر مؤمن خود غلط است زيرا كه اماميّه نقل اجماع كرده‌اند بر آن كه اين گواهى دادن جايز نيست و تصريح نموده‌اند كه اين قول مذهب محمّد بن علىّ شلمغانيست كه داخل غلاة است و سبب غلط افتادن سنّيان اين است كه آن مرد وقتى مذهب اماميّه داشته و بعد از آن داخل غلاة شد

[١] على اطلاقه معلوم نيست صدر دام ظلّه العالى

[٢] على الاحوط صدر دام ظلّه العالى

[٣] معلوم نيست صدر دام ظلّه العالى

[٤] حصول علم موقوف به ديدن و شنيدن نيست بلكه بغير اينها نيز حاصل مى‌شود و بهر نوع كه حاصل شد علم شرعا كافى است صدر دام ظلّه العالى