و آن تميز كردن حصّه يكى از شريكان است از حصّه ديگرى بدان كه سنّت است بر حاكم شرع كه در هر شهرى شخصى تعيين كند كه چيزهائى كه ميانه شريكان مشترك باشد قسمت نمايد و رزق قسمت كننده را از بيت المال مسلمانان بدهد و شروط قسمت كننده‌ پنجست:

اوّل‌ آن كه بالغ باشد.

دوم‌ آن كه عاقل باشد.

سيّم‌ آن كه مؤمن باشد.

چهارم‌ آن كه عادل باشد.

پنجم‌ آن كه عالم باشد به معرفت حساب و اگر شريكان متّفق شوند بر شخصى كه ميان ايشان قسمت كند غير آن شخصى كه حاكم شرع تعيين كرده جايز است و در آن شخصى كه شريكان به او راضى شده باشند سواى آن كه مكلّف باشد هيچ شرطى از شروط مذكوره لازم نيست كه در او باشد چه اگر به قسمت كردن كافرى راضى شوند صحيح است و

قسمت كردن بر دو قسمست‌

قسم اوّل قسمت اجبارى‌

يعنى اگر هر يك از شريكان از قسمت امتناع نمايد حاكم شرع به جبر و قهر ميانه ايشان قسمت مى‌كند و آن نيز بر دو قسمست:

اوّل‌ آن كه چيزى‌[١] كه ميانه شريكان حاكم به جبر قسمت مى‌كند مى‌بايد كه حصّه هر يك مساوى باشد يا آن كه مختلف باشد امّا توان مساوى ساخت و در قسمت كردن ضرر به ديگرى نرسد و مراد به ضرر آنست كه در قسمت كردن قيمت واقعى آن نقصان فاحش بهم رساند و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه هر قسمتى كه مستلزم نقصان باشد و اگر چه اندك باشد بى رضاى شريك حاكم قسمت نمى‌تواند كرد و بعضى از مجتهدين برآنند كه هر قسمتى كه سبب آن شود كه شريك از حصّه خود منتفع نشود قسمت لازم نيست و بعضى گفته‌اند كه وقتى قسمت لازمست كه شريك به طريقى كه پيش از قسمت كردن انتفاع از حصّه خود مى‌برد بعد از قسمت نيز همان انتفاع گ‌يرد و بهترين اقوال قول اوّلست.

دوّم‌ آن كه شريكى كه به او ضرر نرسد به سبب قسمت كردن و راضى به قسمت نشود چه در اين صورت نيز حاكم به قهر ميانه ايشان قسمت مى‌كند.

قسم دوّم قسمت تراضى‌

يعنى قسمتى كه به جبر و قهر حاكم نمى‌تواند كرد بلكه تا شريكان بآن راضى نشوند صحيح نيست و آن نيز بر دو قسمست:

اوّل‌ آن كه به سبب قسمت كردن ضرر به شريك رسد و از آن منتفع نشود چون قسمت كردن دكانچه كه قابل قسمت نباشد يا آن كه به قسمت كردن ضايع شود چون شكستن ياقوتى كه ميانه‌

[١] هر دو قسم محتاج به تامّل است صدر دام ظلّه