گواهان متعارض شده‌اند و در جميع امور مساويند مجتهدين در اين اختلاف كرده‌اند جهت آن كه آيا گواهان داخل معتبر است يا گواهان خارج پس بمذهب جمعى كه گواهان داخل را اعتبار كرده‌اند آن نصف را به مدعى كلّ بايد داد و بمذهب جمعى كه گواهان خارج را اعتبار كرده‌اند آن نصف را به مدّعى نصف بايد داد و در صورتى كه گواهان متعارض شوند حاكم عمل بقول اعدل گواهان مى‌كند و اگر در عدالت مساوى باشند اگر تاريخ گواهان مختلف باشد آن چه در تاريخ مقدم باشد حكم بآن مقدّم كردن مقدّمست و اگر در تاريخ نيز مساوى باشند قرعه بزند و حكم بآن كند و هر گاه گواهان بعد از گواهى دادن و پيش از حكم كردن رجوع كنند حاكم حكم بآن نمى‌تواند كرد و اگر بعد از حكم كردن رجوع كنند حكم او باطل نمى‌شود و ليكن اگر دعوى مال باشد گواهان آن مال را ضامنند خواه آن عين باقى باشد و خواه نباشد و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر عين باقى باشد آن عين را مى‌گيرد و اگر دعوى كشتن يا زخم كردن يا دست بريدن يا جراحت كردن باشد و رجوع كردن گواهان پيش از استيفاى آنها باشد استيفاى آن جايز نيست و در قصاص بعضى بر آن رفته‌اند كه منتقل به ديت مى‌گردد و بعضى از ايشان گفته‌اند كه ساقط مى‌شود و اگر رجوع كردن ايشان در اين صورتها بعد از استيفاى آنها باشد و اعتراف كنند كه عمدا به دروغ گواهى داده‌اند گواهان را قصاص مى‌توان كرد امّا زيادتى ديت ايشان را بايد داد و اگر اعتراف كنند كه به خطا گواهى داده‌اند قصاص نيست بلكه ديت مى‌دهند و اگر بعضى گويند كه عمدا گواهى دروغ داده‌ايم و بعضى گويند كه به خطا گواهى داده‌ايم بر آنهايى كه عمدا گواهى داده‌اند قصاص است و آنهايى كه خطا كرده‌اند تتمّه ديت آنها را مى‌دهند و اگر دعوى بر طلاق زن باشد و بعد از طلاق شوهر رجوع كند ميانه مجتهدين در آن خلافست بعضى از ايشان گفته‌اند كه حاكم آن زن را به شوهر اوّل ردّ كند و مهرى كه شوهر ثانى داده گواهان غرامت كشند و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر بعد از دخول شوهر ثانى رجوع كرده گواهان غرامت نمى‌كشند بلكه شوهر ثانى به سبب دخول مهر را مى‌دهد و زن تعلّق به ثانى دارد چه حكم را بعد از وقوع باطل نمى‌دانند و اگر پيش از دخول رجوع كند گواهان نصف مهر را غرامت مى‌كشند و اگر دروغ گفتن گواهان بر حاكم يقين شود حكم او باطل است در جميع اين صورتها و تعزير