اوّل مبادرت‌ مثل آن كه گويد هر كس پنج تير از جمله بيست تير بيشتر بزند او سابقست و عوض مال از اوست پس اگر يكى از ايشان پنج تير از جمله ده تير بزند و ديگرى چهار تير از جمله ده تير بزند اوّل سابقست و اكمال در اين صورت لازم نيست.

دوّم محاطّه‌ يعنى كم كردن آن چه برابر زنند مثل آن كه گويد هر كه پنج تير از بيست تير بزند سابقست پس اگر هر دو پنج تير از ده تير بزنند طرح مى‌نمايد يعنى مى‌اندازند تا بيست كامل شود.

سيّم مفاضله‌ مثل آن كه گويند هر كدام بيشتر از بيست تير بزند يكى يا دو يا سه او سابقست و سبق در رمايه باطل مى‌شود به مردن اندازنده و آيا به مردن اسب دواننده باطل مى‌شود يا وارث او اسب مى‌دواند در آن خلافست‌

فصل هشتم در جعاله‌

و آن ماليست كه شخصى جهت آوردن غلام گريخته يا چارواى ياغى شده يا عملى تعيين مى‌كند و شروط آن پنجست:

اوّل ايجاب‌ و آن هر لفظى است كه دلالت كند بر آن چه مذكور شد.

دوّم قبول‌ فعلى چون لفظى در جعاله لازم نيست.

سيّم‌ آن كه بالغ و عاقل و جايز التّصرّف باشد.

چهارم‌ آن كه عامل را تحصيل آن عمل ممكن باشد.

پنجم‌ آن كه عمل چيزى باشد كه صحيح باشد اجاره گرفتن جهت آن و تعيين عمل و عوض شرط نيست پس اگر بگويد هر كس بنده گريخته مرا برگرداند نصف او يا عوض آن ازو باشد جايز است امّا اگر عوض را مشخّص سازد ذكر قدر آن شرط است و با جهالت منصرف بأجرة المثل مى‌شود و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه اگر گريخته را از شهرى كه مالك او در آنست بياورد يك مثقال طلا مى‌گيرد و اگر از غير آن شهر برگرداند چهار مثقال و مستند اين قول حديثى است ضعيف امّا مشهور و اصحّ آنست كه منصرف بأجرة المثل مى‌شود و اجرت او آن‌گاه لازم مى‌شود كه او را تسليم مالك نمايد پس اگر بدر خانه مالك رساند و هنوز تسليم او نكرده باشد كه بگريزد مستحق اجرت نمى‌شود و اگر پيش از تسليم بميرد بعضى از مجتهدين برآنند كه مستحقّ اجرت مى‌شود و اگر شخصى كم شده كسى را بياورد بى‌آن كه صيغه واقع شده باشد مستحقّ چيزى نمى‌شود و لازمست برو رسانيدن آن به مالك او و اگر با وقوع صيغه زياده از يك كس بياورند همه در اجرت برابر شريكند مگر آن كه‌