شده كه اگر قابل آن باشد كه برو سوار شوند يا شير داشته باشد كه بخورند جايز است كه سوار شونده و شير خورنده نفقه او را بدهد و قول اصحّ آنست كه تصرف در آن بى اذن گروكننده جايز نيست و نفقه بر اوست و اگر گرو گيرنده نفقه كند از گروكننده بستاند[١]

مطلب سيّم در شفعه گرفتن‌

و آن چنانست كه دو شخص ملكى به مشاع داشته باشند و يكى از ايشان پيش از ديگرى مالك شده باشد هر گاه آن شخص ديگر حصّه خود را بفروشد شريك سابق آن حصّه را مستحق مى‌شود و آن چه ديگرى قيمت آن مى‌دهد همان قيمت او مى‌دهد به سيزده شرط:

شرط اوّل‌ آن كه آن چيزى را كه شريك فروخته باشد قابل نقل نباشد بحسب عادت زيرا كه در آن چه قابل نقل و تحويل است شفعه نيست و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه شفعه در حيوان نيز هست و هر گاه زمين را بفروشند درخت خانه و دولاب به تبعيّت در آن شفعه مى‌رود.

شرط دوّم‌ آن كه قابل قسمت باشد پس آن چه قابل قسمت نباشد چون حمّام كوچك و دكّانچه‌هاى كوچك و نهر و راه تنك شفعه ندارد.

شرط سيّم‌ آن كه آن چيز را قسمت نكرده باشند چه هر گاه قسمت كرده باشند شفعه ندارد مگر آن كه در نهر و راه شريك باشند چه در اين صورت با قسمت نيز شفعه دارد هر گاه هر دو را با هم بفروشند امّا اگر زمين را بى‌نهر و راه بفروشند در اين صورت نيز شفعه ندارد.

شرط چهارم‌ آن كه زياده از دو شريك نباشند و بعضى از مجتهدين برآنند كه در غير حيوان زياده از دو شريك را شفعه مى‌رسد امّا در حيوان زياده از دو شريك را شفعه نمى‌رسد.

شرط پنجم‌ آن كه حصّه شريك به خريدن و فروختن منتقل شود به ديگرى چه اگر بغير خريد و فروخت چون ميراث يا هبه يا صلح منتقل شود شريك ديگر را شفعه نمى‌رسد و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه هبه معوّضه شفعه دارد.

شرط ششم‌ آن كه كسى كه شفعه مى‌طلبد جهود يا مرتد نباشد و مشترى مسلمان باشد پس هر گاه مشترى مسلمان باشد و شريك جهود يا مرتد باشد شفعه نمى‌رسد و اگر مشترى كافر باشد و كسى كه شفعه مى‌خواهد مرتد باشد آيا او را شفعه مى‌رسد يا نه ميانه مجتهدين خلافست و هم چنين ميانه مجتهدين خلافست در آن كه اگر بعد از عقد بيع شريك مرتد شود او را شفعه مى‌رسد يا نه.

شرط هفتم‌ آن كه حصّه شريكى كه شفعه مى‌طلبد وقف نباشد چه هر گاه وقف‌

[١] با قصد رجوع و اذن گرو دهنده اگر ممكن بوده صدر دام ظلّه