مى‌تواند بر دو سال را در شهر خود تمام كرد و اگر در صحرا يافته باشد در هر جا كه خواهد تعريف كند و آن چه باقى بماند بر نفس خود قيمت كند يا به ديگرى بفروشد و قيمت آن را اگر نگاهدارد ضامن نيست و اگر منتفع شود ضامن است و اگر در سال تعريف لقيط فوت‌[١] شود ضامن نيست و اگر زيادتى بهم رسد خواه منفصل چون فرزند و خواه متّصل چون فربهى در اين يك سال از مالكست و بعد از يك سال از ملتقط است بعد از نيّت تمليك.

دوّم ضمان با تملّك‌ و تقصير در حفظ و بدون تملّك امانتست.

سيّم تملّك‌ و آن بعد از تعريف كردن يك سال است با قصد مالك شدن.

چهارم ردّ به مالك‌ و آن واجبست هر گاه بدو گواه عادل ثابت سازد كه ملك اوست و به يك گواه ثابت نمى‌شود و وصف كردن آن كافى نيست و اگر چه ظنّ صدق او داشته باشد بلكه در اين صورت ردّ كردن جايز[٢] است پس اگر در اين صورت بردّ كردن امتناع نمايد حاكم شرع جبرش نمى‌كند و اگر در صورت وصف ردّ كند آن‌گاه گواهى دهند كه ملك غير بوده غير انتزاع عين مى‌كند و با تلف رجوع مى‌نمايد بر هر كدام كه خواهد و اگر بر آن كس رجوع كند كه به وصف كننده ردّ كرده است او را رجوع مى‌رسد بر وصف كننده بشرط آن كه در وقت دادن اقرار به ملكيّت او نكرده باشد چه در اين صورت رجوع نمى‌تواند كرد و اگر هر يك گواه بگذرانند بعد از آن كه بأوّل داده باشد و گواهان ايشان را بر ديگرى ترجيح نتوان داد قرعه بزنند باسم هر يك از ايشان كه بيرون آيد به او دهند پس اگر باسم دوّم بيرون آيد انتزاع مى‌كنند از اوّل و اگر تلف شده باشد ضامن نيست كسى كه بأوّل داده است اگر بحكم حاكم شرع داده و اگر بى‌اذن حاكم داده ضامن است‌

تكمله‌

بدان كه‌ التقاط پنج قسمست‌:

قسم اوّل واجبست‌

و آن برداشتن طفلى است كه اگر او را برندارند ضايع شود و بعضى از مجتهدين اين را سنّت مى‌دانند

قسم دوّم حرام‌

و آن وقتى است كه شخصى بر مى‌دارد داند كه خيانت مى‌كند يا فاسق باشد در لقطه حرم‌

قسم سيّم سنّت‌

و آن برداشتن ماليست كه اگر او را برندارند ضايع شود

قسم چهارم مكروه‌

و آن بر چند قسمست:

اوّل‌ مطلق برداشتن آن.

دوّم‌ برداشتن فاسق غير لقطه حرم را.

سيّم‌ بر داشتن لقطه مال و حيوان را.

چهارم‌ برداشتن چيزى كه قيمت آن كم باشد و منفعت آن بسيار چون عصا و ميخ و نعلين و مطهره و تازيانه و بعضى از مجتهدين برداشتن نعلين و مطهره و تازيانه را حرام مى‌دانند

[١] وفات نمايد

[٢] معلوم نيست صدر دام ظلّه