و متاع خود آنجا بكذارد ديگرى نمى‌تواند آنجا نشست امّا اگر متاع خود را نيز بردارد و قصد داشته باشد كه باز بهمان مكان عود نمايد ميانه مجتهدين در آن خلافست اقرب آنست كه حقّ او از آن مكان باطل شد به برخواستن او از آن مكان و بناى دكّه در راه كردن جايز نيست و اگر در راه به چيزى چون بوريا سايه كند به شرطى كه ضرر به متردّدين نرساند جايز است و اگر دو كس به يك دفعه در مكانى خواهند كه بنشينند اقرب آنست كه قرعه بزنند به نام هر كدام كه بيرون آيد او اولى است و هواى راههايى كه در آن تردّد مى‌نمايند حكم زمين موات دارد كه هر كس احداث چيزى در آن مى‌تواند كرد به شرطى كه ضرر به متردّدين نرسد امّا در راهى كه مخصوص جماعتى باشد احداث چيزى نمى‌توان كرد مگر باذن ايشان.

قسم دوّم مسجدها

و فايده آن معلومست و هر كس سبقت كند به گرفتن محلّى او اولى است از ديگرى بآن مكان و هر گاه برخيزد و ديگرى بنشيند ثانى اولى است و اگر چه بقصد وضو ساختن برخواسته باشد مگر آن كه رخت خود را در آنجا گذاشته باشد.

قسم سيّم موقوفات عامّه‌

چون مدرسها و رباطها و فايده آنها نزول طلبه علم و قوافل است در آنها پس هر كس كه ساكن حجره از آنها شود و از آن جماعت باشد كه اهليّت سكنى آنجا داشته باشد او اولى است از ديگرى تا در آنجاست و بيرون كردن او جايز نيست اگر چه بسيار در آنجا بماند بشرط آن كه واقف شرط مدّتى معيّن نكرده باشد چه در اين صورت به انقضاى آن مدّت او را بيرون مى‌توانند كرد و هم چنين بيرون مى‌توان كرد اگر واقف شرط كرده باشد كه ساكن بايد كه بطلب علم مشغول باشد و آن كس بآن مشغول نباشد و جايز است كه ساكن حجره كسى را با خود شريك نكند مادامى كه بر صفتى باشد كه واقف شرط كرده و هر گاه از آن حجره بيرون رود حقّ او از آن مكان باطل مى‌شود و آيا اگر رخت او در آنجا باشد حقّ او باطل مى‌شود يا نه در اين مسأله ميانه مجتهدين خلافست.

قسم چهارم معدنها و كانها

و آن بر دو قسمست:

اوّل‌ كانهاى ظاهرى كه محتاج به خرج نيست چون نمك و نفط و كبريت و قير و موميايى و سرمه و ياقوت چه اينها مشتركست ميانه مسلمانان و بعضى از مجتهدين اينها را مخصوص امام مى‌دانند و اگر كسى از آنها چيزى بردارد منع او نمى‌توان كرد و تا حاجت او تمام نشود ديگرى نمى‌تواند گرفت و اگر دو كس يا زياده بر آن سبقت كنند و