جامع عباسی - طبع قديم - شيخ بهائى - الصفحة ٢٦٥ - سى و چهار امر سنت

دايمى و مقدّمات و شروط آن و در آن سيزده فصل است:

فصل اوّل در بيان مقدّمات نكاح‌

بدان كه شصت و نه امر به نكاح متعلّق است يك امر واجب و سى و چهار امر سنّت و هشت امر حرام و بيست و شش امر مكروه امّا يك‌

امر واجب‌

اجابت خواستگارى كردن مؤمنى است كه قادر بر نفقه دادن باشد اگر چه در نسب‌[١] موافق نباشد و در اين صورت اگر ولىّ اذن ندهد گناه دارد

و امّا

سى و چهار امر سنّت‌

. اوّل‌ خواستگارى كردن پيش از عقد.

دوّم‌ دو ركعت نماز گذاردن پيش از عقد.

سيّم‌ استخاره كردن.

چهارم‌ بعد از نماز و استخاره دعاى منقول خواندن.

پنجم‌ دو ركعت نماز حاجت گذاردن.

ششم‌ دعاى برآمدن حاجت كردن.

هفتم‌ اختيار دختر بكر نمودن.

هشتم‌ اختيار زنى كردن كه از شأن او زاييدن باشد يعنى خويشان او زاينده باشند.

نهم‌ اختيار زن صاحب اصل كردن يعنى زنى را بخواهد كه پدر و مادر او صالح و مؤمن باشند.

دهم‌ اختيار زن صاحب جمال كردن به شرطى كه مهر او كم باشد و قصد جمال او نكند.

يازدهم‌ اختيار زنى كردن كه خويش او باشد جهت صله رحم خلاف مر سنّيان را كه ايشان نكاح خويشان را مكروه مى‌دانند.

دوازدهم‌ اختيار مؤمنه كردن زيرا كه نكاح زنى كه سنّى باشد مكروه است.

سيزدهم‌ عقد را در نكاح دائمى ظاهر كردن.

چهاردهم‌ گواه گرفتن بر عقد.

پانزدهم‌ خطبه خواندن پيش از عقد و مى‌بايد كه اين خطبه مشتمل باشد بر حمد خداى تعالى و صلوات بر حضرت رسالت پناه و ائمه معصومين عليهم السّلام و گفتن الحمد للّه كافيست و بعضى از سنّيان خطبه خواندن را واجب مى‌دانند.

شانزدهم‌ شب عقد كردن خلاف مر سنّيان را كه ايشان در روز جمعه سنّت مى‌دانند.

هفدهم‌ ديدن روى و دستهاى زنى كه اراده نكاح او داشته باشد و ايستاده و نشسته ديدن او.

هجدهم‌ طعام دادن جماعتى از فقراى مؤمنان يك روز يا دو روز و بعضى از سنّيان اين طعام دادن را واجب مى‌دانند و سنّت است كه اين طعام دادن در روز باشد.

نوزدهم‌ اجابت كردن و رفتن به مجلس عروسى و خوردن طعام آن اگر چه روزه سنّتى داشته باشد خصوصا اگر داند كه افطار نكند صاحب طعام آزرده مى‌شود و امّا اگر مجلس عروسى مشتمل باشد بر چيزهاى حرام رفتن به آنجا حرام است مگر آن كه كسى‌[٢] باشد كه او را از آن منع تواند كرد يا آن كه بواسطه خاطر او چيزهاى حرام را برطرف كند و اگر ندانسته‌

[١] اگر مراد كفو نبودنست بر فرض وجوب اجابت در اين صورت وجوب معلوم نيست و مؤاخذ بودن ولىّ طفل نيز محلّ نظر است صدر دام ظلّه

[٢] بلكه در اين دو صورت واجب است رفتن صدر دام ظلّه العالى