پائين خانه مگر آن كه هر يك بسر خود خانه باشد و آن چه در آن خانه ثابت باشد داخلست خواه از اجزاى آن خانه باشد چون سقف و درهاى نشانيده و حلقها و آن چه بدان در را بندند و خواه از اجزاى خانه باشد ليكن به واسطه آسانى ساخته باشند چون نردبانى كه در جائى نشانيده باشند به نوعى كه نتوان او را از جائى به جايى ديگر نقل نمودن و درجهاى چوب كه ثابت ساخته باشند و ميخهايى كه در آن كوفته باشند امّا دست آسيا و خمها و طغارها و چوبهاى گازرى كه نشانيده باشند و گنجهاى مدفون و سنگهاى پنهان و فرش خانه و جارو و رفها كه بر ميخهاى كوفته گذاشته باشند و ريسمان و دلو خورد و قفل داخل نيست.

قسم چهارم قريه و دهكده‌

پس اگر بيع باين هر دو واقع شود عمارت و ساحتهايى كه احاطه آن جايها كرده باشد و راهها در آن داخل است و آيا درختهايى كه در ميان آن باشد داخلست يا نه در آن ميانه مجتهدين خلافست اقرب آنست كه داخل نيست و هم چنين مزرعهاى حوالى قريه داخل آن نيست مگر با قرينه كه دلالت بر داخل بودن آن كند

قسم پنجم درخت‌

و داخل است در آن شاخها و بركهاى تر و آيا شاخ و برك خشك و برك درخت توت در آن داخل است يا نه ميانه مجتهدين خلافست امّا ميوه درخت داخل نيست و اگر درخت را مشترى بكند حقّ بايع ساقط مى‌شود و ميوه درخت خرما كه نر آن را در ماده نشانيده باشد داخل نيست مگر آن كه مشترى شرط كرده باشد و مشترى در اين صورت لازمست كه بكذارد كه ميوه برسد اگر ضرر به درخت نرساند و اجرت آن زمان را نمى‌رسد كه از بايع طلب كند و اگر گذاشتن ميوه تا رسيدن به درخت ضرر رسد مشترى مى‌تواند قطع آن كرد و در ارش خلافست‌

قسم ششم خريدن غلام‌

و در آن داخل نيست مالى كه مولى تمليك او كرده باشد بنا بر آن قولى كه گفته‌اند كه غلام مالك چيزى نمى‌شود مگر آن كه شرط كند بشرط آن كه ربا نشود و جامهائى كه پوشيده باشد آيا داخلست يا نه ميانه مجتهدين خلافست اقرب آنست كه آن چه در عرف‌[١] حكم بآن كند داخل است‌

فصل پنجم در بيان اقسام خيار

بدان كه اصل بيع كردن لزوم است مگر در شانزده موضع كه ردّ كردن جايز است‌

اوّل خيار مجلس‌

آن مخصوص به بيع كردنست و هر يك از بايع و مشترى را اختيار فسخ مى‌رسد اگر در مجلس باشند به چهار شرط:

اوّل‌ آن كه در

[١] اولى واگذار نمودن به عرفست در تمام شش قسم و آن با زمان و اشخاص و اوقات و غير آن مختلف مى‌شود خصوص درخت خرماى مؤبّر ظاهرا دليل بخصوص دارد صدر دام ظلّه