اوّل‌ آن كه شخصى كنيز خود را به غلام خود عقد كند و او دخول نمايد چه در اين صورت مهر نيست و ليكن سنّت است كه آقا به غلام خود چيزى بدهد كه او به كنيز دهد تا بصورت مهر باشد و بعضى از مجتهدين چيزى دادن را بر آقا در اين صورت واجب مى‌دانند.

دوّم‌ آن كه زن كافره حربيّه باشد كه نفس خود را به اعتقاد نكاح بر شوهر كافر خود واگذاشته باشد و او دخول كند و بعد از آن هر دو مسلمان شوند چه در اين صورت زن را مهر نيست.

سيّم‌ آن كه زن سفيه دانسته بى‌اذن ولىّ شوهر كند و شوهر دانسته به او دخول نمايد چه در اين صورت او را مهر نيست.

چهارم‌ آن كه زن آزادى غلام شخصى را دانسته بى‌رخصت آقاى غلام شوهر كند و دخول واقع شود چه در اين صورت مهر ندارد

واجب نيست در يك بار دخول كردن الّا يك مهر مگر در پنج موضع‌

اوّل‌ آن كه شخصى كنيز ديگرى را به شبهه دخول كند و در اثناى دخول كردن آقاى آن كنيز او را بفروشد و تا تمام شدن دخول در ملك آقاى دوّم باشد چه بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه دخول كننده دو مهر مى‌دهد يكى به آقاى اوّل و يكى به آقاى دوّم.

دوّم‌ آن كه زن پسر را پدر به شبهه دخول كند در اين صورت بعضى از مجتهدين برآنند كه پدر دو مهر مى‌دهد يك مهر بزن جهت دخول به او و يك مهر به پسر خود جهت فسخ نكاح ميانه پسر و زن.

سيّم‌ آن كه شخصى زنى را نكاح كند و پسر او دختر آن زن را نكاح كند آن‌گاه دختر را پدر به شبهه وطى كند و مادر را پسر چه در اين صورت هر كدام پيشتر دخول كرده باشد مهر آن زنى را كه به شبهه دخول كرده و نصف مهر زن خود را مى‌دهد و آن كس كه بعد از او دخول كرده نيز مهرى و نصف مهر مى‌دهد و در نصف مهر رجوع مى‌كند بر كسى كه پيشتر دخول كرده باشد بدهد پس آن كس كه پيشتر دخول كرده باشد دو مهر مى‌دهد.

چهارم‌ آن كه هر گاه شخصى دو زن را در دو وقت عقد كرده باشد و با زنى كه آخر عقد كرده است دخول كند آن‌گاه ظاهر شود كه يكى مادر و ديگرى دختر بوده چه در اين صورت آن زنى كه به شبهه دخول به او واقع شده تمام مهر مى‌گيرد و آن زنى كه پيشتر عقد او كرده‌اند نصف مهر مى‌گيرد پس به سبب دخول كردن يك مهر و نصف مى‌دهد.

پنجم‌ آن كه چون با زن يائسه يعنى زنى كه از حيض ديدن مأيوس شده باشد دخول كنند و در اثناى دخول كردن او را طلاق‌