معطوف ثلاثى يا بيشتر آنست كه نظر كنى در نسبت ميانه مخرج كسر معطوف ثنائى و ثلاثى پس اگر تباين باشد ضرب كنى حاصل ضرب مخرج را كه سه است و اگر توافق باشد در جزء وفق ضرب كنى و حاصل ضرب مخرجست و اگر تداخل باشد اكتفا به اكثر كنى چنانچه مذكور شد پس مخارج فروض ستّه بيست و چهار است زيرا كه ميانه مخرج نصف دو است و مخرج ثلث و ثلثان كه سه است چون تباين بود ضرب كرديم دو را در سه و نظر كرديم ميانه شش و چهار توافق بنصف بود نصف احدهما را در ديگرى ضرب كرديم دوازده شد و نظر كرديم ميانه دوازده و هشت نيز توافق به ربع بود ربع احدهما را در يكديگر ضرب كرديم بيست و چهار شد و چون ميانه بيست و چهار و شش تداخل بود اكتفا به بيست و چهار كرديم.

مطلب پنجم در بيان دانستن نصيب هر وارثى از تركه بعلم حساب‌

و آن بر پنج طريقست:

طريق اوّل آن كه در ميانه ورثه صاحب فرضى نباشد

و همه در يك مرتبه باشند عدد رءوس ايشان سهام ايشان خواهد بود و اگر با ايشان دختران جمع شوند هر دو دختر را يك پسر حساب كند و بر ايشان قسمت نمايد و اگر در ميانه ورثه صاحب فرضى باشد و همه در يك مرتبه نباشند طلب عددى بايد كرد كه سهام مفروضه صاحبان فروض را داشته باشد و بر ايشان قسمت بايد كرد و تركه ميّت نسبت به سهام ورثه بر سه قسمست:

قسم اوّل آن كه تركه بقدر سهام ورثه باشد

و آن بر چند وجهست:

اوّل‌ آن كه بى‌كسرى بر ورثه منقسم شود مثل آن كه شخصى بميرد و پدر و مادرى و چهار دختر داشته باشد چه اقلّ عددى كه سدس دارد شش است سدسان او كه دو است به پدر و مادر متعلّق است و چهار باقى به چهار دختر.

دوّم‌ آن كه با كسرى منقسم شود پس خالى از آن نيست كه بر يك فرقه منكسر است يا بر زياده اگر بر يك فرقه منكسر باشد پس در اين صورت اگر ميانه رءوس و سهام ايشان تباين باشد ضرب بايد كرد عدد رءوس را در اصل فريضه مثل آن كه شخصى بميرد و پدر و مادرى و سه دختر داشته باشد اصل فريضه شش است دو از پدر و مادر است و چهار سهم از سه دختر است چون بر ايشان منكسر است ميانه سهام و عدد رءوس ايشان تباين است ضرب بايد كرد سه را در شش هجده مى‌شود پس پدر و مادر شش سهم مى‌برند و هر دخترى چهار سهم و اگر ميانه عدد رءوس و سهام ايشان توافق باشد جزء وفق عدد