باشد او را شفعه نمى‌رسد و سيّد مرتضى رضى اللَّه عنه گفته كه هر گاه آن كسى كه وقف بر او شده يك كس بيش نباشد او را شفعه مى‌رسد و در صورتى كه بيع وقف اولادى جايز است چنانچه در باب وقف گذشت و شريك او شفعه‌[١] مى‌گيرد.

شرط هشتم‌ آن كه يكى از دو شريك مقدّم باشد در خريدن و فروختن چه هر گاه هر دو به يك دفعه خريده و فروخت باشند هيچ كدام را شفعه نمى‌رسد.

شرط نهم‌ آن كه آن شخصى كه شفعه مى‌طلبد مى‌بايد كه عالم به قيمت آن باشد و عالم به قيمتى كه شريك او آن را فروخته است نيز باشد چه با جهالت هر دو او را شفعه گرفتن صحيح نيست‌[٢].

شرط دهم‌ آن كه قادر باشد بر قيمت دادن و گرفتن آن پس اگر قادر نباشد يا قادر باشد و قيمت ندهد شفعه ساقط است امّا اگر گويد كه قيمت آن را حاضر ندارم و غايبست صبر كن تا حاضر سازم مهلتش دهد تا زمانى كه حاضر سازد در آن زمان و سه روز ديگر مگر آن كه در مهلت ضررى به مشترى رسد چه در اين صورت شفعه ساقطست.

شرط يازدهم‌ آن كه در دست مشترى پيش از آن كه شفعه بطلبد تلف نشده باشد چه اگر تلف شده باشد شفعه ساقطست.

شرط دوازدهم‌ آن كه طلب شفعه فى الفور كند چه اگر عالم باشد به فروختن شريك و طلب شفعه نكند يا آن كه بعد از دانستن فروختن شريك حصّه خود را نيز بفروشد شفعه در اين صورت ساقطست و اگر طالب شفعه غايب باشد يا طفل يا ديوانه يا بيمار يا بيهوش يا محبوس باشد شفعه ايشان ساقط نمى‌شود بلكه هر گاه عالم شوند مى‌رسد ايشان را كه شفعه بگيرند و ولىّ طفل و ديوانه با صرفه و غبطه ايشان شفعه مى‌گيرد.

شرط سيزدهم‌ آن كه در وقت گرفتن آن چيز بگويد كه گرفتم اين زمين را مثلا به شفعه چه اين قول به جاى عقد بيع است و محتاج بعقد بيع جديد نيست و اگر مشترى در آن چيز تصرف كرده باشد مثل آن كه آن را فروخته باشد شريك را مى‌رسد كه آن را باطل سازد و از آن كس بگيرد و آن چه از منافع بهم رسد پيش از آن كه شريك شفعه بطلبد مال مشتريست و شفعه ساقط نمى‌شود به پشيمان شدن مشترى از خريدن يا ردّ كردن بايع بواسطه عيب و شفيع مى‌تواند كه آن را به شريك ردّ كند جهت عيب يا جاهل بودن او به عيب امّا اگر ردّ نكند تفاوت قيمت آن را از بايع نمى‌تواند گرفت مگر آن كه مشترى آن تفاوت را از بايع گرفته باشد و اگر ميانه كسى كه شفعه مى‌خواهد و ميانه مشترى نزاع شود در انتقال او به بيع يا به ميراث‌

[١] احوط نگرفتن شفعه است در اين صورت صدر دام ظلّه

[٢] معلوم نيست صدر دام ظلّه