پنجم‌ آن كه رشيد باشد پس وصيّت سفيه صحيح نيست‌[١] مگر در ابواب البر و معروف نزد بعضى از مجتهدين و بعضى مطلقا صحيح مى‌دانند و هم چنين كسى كه خود را زخم زده باشد و در آن زخم خوف مردن باشد چه او نيز حكم سفيه دارد.

ششم‌ آن كه قصد كند چه وصيّت مست و خفته و بيهوش صحيح نيست.

هفتم‌ آن كه موصى له در حال وصيّت موجود باشد پس اگر وصيّت كند جهت حمل وجود او در حال وصيّت معتبر است و اگر مشكوك‌[٢] باشد در وجود وصيّت او صحيح نيست.

هشتم‌ آن كه صحيح باشد كه مالك شود يعنى صلاحيّت مالك شدن چيزى داشته باشد چه وصيّت جهت ملك و چاروا و دابّه صحيح نيست مگر آن كه در دابّه قصد علف او كند.

نهم‌ آن كه موصى و موصى له آزاد باشند چه وصيّت بنده جهت بنده صحيح نيست و اگر چه قايل باين شويم كه بنده مالك چيزى مى‌شود و آيا وصيّتى كه در حال رقّيّت كرده بعد از آزادى او نافذ است يا نه در آن خلافست و اولى نفوذ است هر گاه وصيّت را بر آزادى خود معلّق ساخته باشد و اگر موصى له بنده موصى باشد وصيّت او صحيح است و منصرف‌[٣] به آزادى او مى‌شود هر گاه ثلث مال موصى وفا بآن كند.

دهم‌ آن كه وصيّت بر موصى له جايز باشد پس وصيّت بر ظالمان و نوشتن كتب ضلال و كافر حربى صحيح نيست و اگر چه ذى رحم باشد و بعضى از مجتهدين در ذى رحم جايز داشته‌اند و وصيّت بر جهودان صحيح است و بعضى از مجتهدين مطلقا جايز نمى‌دانند و در كسى كه وصيّت مى‌كند اسلام شرط نيست پس وصيّت كافر جهت مسلمان به چيزى كه مالك آن تواند شد صحيح است امّا اگر شراب جهت مسلمان وصيّت كند صحيح نيست.

يازدهم‌ آن كه وصيّت به چيزى باشد كه مالك آن تواند شد پس وصيّت به شخص آزاد و وقف امّ ولد و گوشت ميته و سرگين نجس و فضلات و حشرات صحيح نيست و هم چنين وصيّت بشراب و خوك در مسلمانان صحيح نيست امّا اگر هر دو جهود باشند صحيح است.

دوازدهم‌ آن كه ثلث مالى كه در حال وفات باشد وفا به وصيّت كند پس اگر به زياده از ثلث مال باشد زياده باطلست مگر آن كه وارث اجازت دهد و اجازت وارث بعد از وفات موصى معتبر است به اجماع و قبل از آن اعتبار ندارد بنا بر قول اكثر و بعضى از مجتهدين اجازت‌

[١] محلّ تامّل است در ماليّات صدر دام ظلّه

[٢] در مشكوك فيه محتمل است كه مراعى باشد بوجود حين الوصيّه صدر دام ظلّه العالى

[٣] على اطلاقه معلوم نيست صدر دام ظلّه