ترجمه اصول کافي شيخ کليني - کمره‌اي، شيخ محمد باقر - الصفحة ٧٥٩

و منكران، دو آيه را مخصوص به اظهار فاحشه (زنا) و مظنون دانسته‌اند چنانچه از سياق آنها برآيد و از دليل ديگر هم جواب داده‌اند كه مورد بحث در اين مسأله عزم بر عملى است كه صورت خارجى آن حرام است و اما آنچه صورت خارجى ندارد و همان وجود قلبى دارد چون عقائد و اخلاقِ بد محل خلاف نيست و حرمت آن مسلم است و خوار شمردن مردم و سوء نيت به آنها اگر با عملى اظهار شود حرام است و اگر صرف تصميم باشد حرمت آن مورد بحث است و دليلى ندارد.

شهيد (ره) در قواعد گفته است: نيتِ گناه، نه عقابى دارد و نه مذمتى تا آنكه مرتكب آن شود و در اخبار عفو از آن ثابت است و اگر نيتِ گناه كرد و عملى را كه گناه مى‌دانست مرتكب شد و معلوم شد كه آن عمل گناه نبوده، آيا اين نيت اثرى دارد يا نه؟ دو وجه دارد:

١- آنكه اثرى ندارد و عقوبت و ذمى بر آن مترتب نشود زيرا در واقع گناهى نبوده است و در حقيقت نيتى مجرد از ارتكاب گناه است و عفو شده.

٢- موجب عقوبت است زيرا دلالت بر هتك حرمت مولى دارد و بر جرأت بر گناه، و برخى اصحاب گفته‌اند: اگر مباح را به صورت مسكر بنوشد و نمايش دهد كه شرب خمر مى‌كند كار حرامى كرده است و شايد حكم به حرمت چنين عملى براى مجرد نيت نباشد بلكه به اعتبار عمل خارجى باشد به عنوان نمايش و اظهار گناه و محل بحث در صورى است:

١- زنى را در منزل ديگرى يابد و به گمان اينكه بيگانه است بگايد و برآيد كه زن خودش بوده يا كنيز خودش بوده است.

٢- زن خود را به گمان اينكه در حيض است و طى كند و برآيد كه پاك بوده.

٣- خوراكى را از دست ديگرى بربايد و بخورد و دانسته شود كه از خودش بوده است.