ترجمه اصول کافي شيخ کليني - کمره‌اي، شيخ محمد باقر - الصفحة ٧٠٨

به يك معنى بر خلاف مستحبات كه ترك آنها به هيچ وجه موجب كفر نيست.

٣- مقصود از فرائض همان واجبات قرآنيه باشد و مقصود از سنن در برابر آنها است كه واجبات غير قرآنى و همه مستحبات را شامل است.

٤- مقصود از فرائض ضروريات دين باشد و مقصود از سنن جز آنها باشد، يا مقصود همان مستحبات باشد و منظور اين است كه بسا ترك فرائض منجر به كفر شود ولى غير فرائض چنين نباشد و حكم جمله موجبه جزئيه باشد. و اين موجبه جزئيه در سنن صادق نيست و كسى به ترك سنن يا انكار آنها كافر نمى شود و به هر حال تطبيق روايت با نظر متكلمين و اخبار ديگر خالى از اشكال نيست. و بسا كه مقصود روايت را چنين شرح كرده‌اند.

امام در پاسخ سؤال فرموده است: همه دستورهاى دين به امر و فرمان خدا است و به زبان پيغمبر او، ولى بعضى از آنها واجبات و فرائض مشتبه است كه ترك آن با انكار موجب كفر است و برخى از آنها براى درك فضيلت است كه تركش موجب نقصان و خير است.

و گفته شده است كه فريضه در اين روايت شامل واجبات اعتقادى و عملى و اصولى و فروعى هر دو هست و بعيد نيست كه ترك عمل راجع به قسم دوم باشد و انكار راجع به قسم اول و در اين صورت معنى كفر اعم از كفر جحود است و كفرى كه به ترك انجام فرمان خدا محقق شود و اگر آن هم با همراه جحود باشد كفر جحود گردد ولى كسى كه بى‌انكار ترك اولى كند و اقرار بدان هم نداشته باشد و نسبت به آن بيطرف باشد او در شمار مستضعفين باشد و بيايد كه مستضعف نه مؤمن است و نه كافر و كارش با خدا است و اينكه فرموده است:

«و امر اللَّه بامور»

شايد مقصود از آن احكام فرعى و عملى باشد به طور مطلق و منظور اين باشد كه ترك برخى از آنها چون مستحبات كفر نيست به شرط آنكه از روى انكار و جحود نباشد، انتهى. پايان‌