ترجمه اصول کافي شيخ کليني - کمره‌اي، شيخ محمد باقر - الصفحة ٧٣٧

از مجلسى (ره)- اينكه به زراره فرمود: همانا كافر باشد در صورتى كه انكار كند، چند احتمال دارد:

١- غرضش رد بر زراره باشد در آنچه ميان وى و او بود كه مى‌فرمود:

ميان كفر و ايمان واسطه هست، تا زراره توهّم كند هر شاكّى، كافر است و شاك در امامت هم كافر است و مقصود اين است كه اگر انكار نكند محكوم به كفر نيست گرچه مؤمن هم نيست.

٢- مقصود اين باشد كه شك در اصول دين بعد از بيان و اقامه دليل موجب كفر است و كسى كه اتمام حجت بر او نشده چون مستضعف محكوم به كفر نيست.

٣- مقصود اين است كه شاك مقر در حكم مؤمن است، و شاك منكر است كه كافر است. از مجلسى (ره)- اكثر مفسران ظلم را در اينجا به شرك تفسير كرده‌اند چون خدا فرموده: «راستى كه شرك ظلم بزرگى است» و از ابن مسعود روايت شده كه: چون اين آيه بر مردم گران آمد و گفتند: يا رسول اللَّه كدام از ما به خود ستم نكرده است؟ فرمود: چنان نيست كه شما قصد كرديد آيا نشنيديد كه آن بنده صالح (لقمان) چه گفت اى پسر جانم به خدا شرك مياور كه شرك ظلم بزرگى است. يعنى نه از خود ما صادر مى‌شوند و نه به ديگران دستورى مى‌دهيم كه سبب شك و گناه باشد. از مجلسى (ره)- ظاهرش اين است كه توبه مرتدِّ فطرى قبول نشود چنانچه مشهور است، شهيد ثانى (قدس سرّه) گفته: توبه او در ظاهر قبول نيست ولى در پيش خدا و در باطن قبول آن اقوى است زيرا اگر مكلف به اسلام باشد و توبه‌اش قبول نشود تكليف ما لا يطاق لازم آيد و مخالف‌